أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين تتهمهم بارتكاب انتهاكات «خطيرة» لحقوق الإنسان، من خلال تجميد أية أرصدة يملكونها على أراضيها، فيما أجلت طهران تشغيل محطة بوشهر إلى أوائل العام 2011.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة «ملتزمة بشدة تجاه دعم حقوق الإنسان في العالم، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، ولذلك وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمراً تنفيذياً يخول وزارتي الخارجية والخزينة فرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين مرتبطين بانتهاك حقوق الإنسان بموجب قانون العقوبات المفروض على المسؤولين الإيرانيين.
وبموجب العقوبات سيتم تجميد أصول المسؤولين الإيرانيين الثمانية في الولايات المتحدة، ويمنع المواطنون الأميركيون من التعامل معهم، كما سيمنعون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
وقال بيان البيت الأبيض إن الولايات المتحدة «ستقف مع الإيرانيين الذين يطمحون لإسماع أصواتهم»، ودعا الحكومة الإيرانية إلى «احترام حقوق شعبها»، وشدد على أن لائحة الأسماء ستستمر في الزيادة استناداً إلى الأحداث في إيران وتوفر معلومات وأدلة إضافية.
وتضم لائحة المسؤولين الذين شملتهم العقوبات، قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، ووزير الشؤون الاجتماعية صادق محصولي الذين كان يشغل سابقاً منصب وزير الداخلية، ومدعي عام إيران غلام حسين محسني إيجائي الذي كان يشغل منصب وزير الاستخبارات.
كما تشمل العقوبات مدعي عام طهران السابق سعيد مرتزقي الذي يشغل حالياً منصب رئيس قوة مكافحة التهريب، ووزير الاستخبارات حيدر مصلحي، ووزير الداخلية مصطفى محمد نجار، ونائب رئيس الشرطة الوطنية أحمد رضا ردان، ونائب رئيس الحرس الثوري لشؤون الاستخبارات قائد قوات الباسيج السابق حسين طيب.
من جهة أخرى نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، عن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله «نأمل في نقل الوقود إلى قلب محطة الطاقة النووية في بوشهر الاسبوع القادم وقبل النصف الثاني من الشهر الإيراني مهر 7 أكتوبر».
وأوضح «يجري تمهيد الأرض في هذا الشأن بإذن الله، وسيتم تحميل الوقود في قلب المفاعل تماماً بحلول أوائل نوفمبر وقلب محطة طاقة بوشهر سيبدأ العمل بحلول ذلك الوقت». وأضاف «بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر ستضاف تلك الكهرباء إلى الشبكات».