أفادت مصادر لبنانية مطلعة، أمس أن المعركة بشأن المحكمة الدولية المكلفة النظر باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري «باتت تهدّد الحكومة بحدّ ذاتها بعدما انتقلت شرارة المواجهة إلى صفوفها من زاوية الخلاف على التمويل.
وذكرت المصادر أن «انخراط المعارضة في الاستعدادات لإسقاط تمويل المحكمة الخاصة بالإضافة إلى تصعيد الهجمات على الحكومة وأجهزة أمنية وقضائية، بدأ يشكل معالم محاصرة للحكومة بهجوم منسّق».
وأوضحت أن الأمور «ذاهبة إلى التصعيد» ومصير الحكومة «أصبح على المحكّ مع إمكانية عودة الثلث المعطل إلى الواجهة مجدّداً إذا تمّ اللجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء من أجل تمويل المحكمة، ما من شأنه أن يضع لبنان أمام مأزق جديد». إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «عدم القبول بأي تسوية» بشأن المحكمة.
بدوره، توقع النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت أن تتصاعد الحملة السياسية ضد المحكمة، مشيراً إلى أن «نواب حزب الله في لجنة المال والموازنة اعتبروا من يساند المحكمة عميلاً إسرائيلياً». من جهته، وصف مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي في تصريح القرار الظني ب«القنبلة الموقوتة».
بيروت ـ وفاء عواد والوكالات