أحال قاضي التحقيق في محكمة نواكشوط الوزير السابق لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الأمين ولد الدادة إلى السجن، في القضية التي رفعت ضده بتهمة اختلاس 271 مليون «أوقية» موريتانية (نحو مليون دولار أميركي) من ميزانية الوزارة، ما تسبب في إقالته من الوزارة بمرسوم رئاسي أواخر أغسطس الماضي.
وكانت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية أحالت الوزير السابق إلى النيابة العامة، للتحقيق معه بشأن اختفاء مبالغ مالية طائلة من ميزانية المفوضية التي كان يسيرها، ومثل ولد الدادة أمام قاضي للتحقيق معه بشأن القضية التي رفعت ضده، ووجهت له تهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية» من الميزانية.
ويواجه عقوبة بالسجن من 4 إلى 7 سنوات، ويمكن أن تخفض العقوبة، في حال تم إرجاع المال الذي تم تبديده في أثناء تولي الوزير مسؤولية الوزارة بين سبتمبر 2008 إلى أغسطس 2010.