أكدت هيئة الصحة في أبوظبي أنها لا تهدف من وراء تحصيلها الغرامات المالية نظير عدم تجديد بطاقات الضمان الصحي إلى جمع الأموال، وإنما تسعى لدفع وتحفيز الناس إلى الدخول في الضمان الصحي حماية لحقوقهم الصحية، وانطلاقا من أن الضمان الصحي يعد من أبسط حقوق كل من يقطن في الإمارة.
وذكرت أنه منذ إعادة تفعيل قرار تحصيل الغرامات بعد عيد الفطر منتصف الأسبوع الماضي، شكلت الهيئة لجنة مهمتها النظر في طلبات التظلم المقدمة من المتخلفين عن تجديد بطاقات الضمان الصحي، ولم ترفض اللجنة حتى اللحظة أي معاملة، والإعفاء الكامل أو دفع 50% من قيمة المبلغ هي مصير أي طلب تظلم مقدم للجنة بناء على ما يتم تقديمه من مستندات تثبت وتحدد الأسباب المقنعة لعدم تجديد البطاقة.
وقد أصدر المهندس زيد السكسك مدير عام الهيئة في 27 مايو الماضي قرارا يقضي بمنح مهلة الحالية لمدة شهرين للمتخلفين عن الاشتراك في الضمان أو عدم تجديد وثائق الضمان لتصحيح أوضاعهم انتهت في يوم 27 يوليو الماضي.
ودعت الهيئة كل من لديه حالات إنسانية أو أسباب مبررة لعدم دفعه غرامات التجديد والاستفادة من فترة السماح، بالتقدم إلى الهيئة بطلب تظلم خاصة الأفراد ممن لديهم عمالة وافدة في منازلهم، أو من هو كفيل لأفراد عائلته، وإرفاق طلب التظلم بالمستندات المطلوبة.
أما بخصوص ذوي الدخل المحدود وليست لديهم القدرة المالية على دفع الغرامات، يتوجب إرفاق طلب التظلم بشهادة راتب، ومن كان خارج الدولة علية تقديم أوراق تبين ختم الدخول والخروج من الدولة، إضافة إلى تضمين كل طلب صورة عن كفالة العمال وجواز السفر، وجواز الكفيل، وورقة من شركات الضمان تبين قيمة الغرامة.
أبو ظبي ـ مصطفى خليفة