استقبل الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي العقيد احمد هلال الكعبي والمستشار يوسف شاهين وعدداً من مستشاري القوات المسلحة وبحث معهم إمكانية التعاون بين الجانبين لتدريب وتأهيل عدد من قضاة القوات المسلحة في الجانبين القضائي والإداري، وكان في استقبالهم بجانب المدير العام كل من جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية وأحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة الجزائية.
واستعرض الجانبان في بداية لقائهما سبل التعاون والخدمات التدريبية التي من الممكن تزويد المتدربين بها والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية التدريب، وإمكانية تطوير مهاراتهم في الجانبين القضائي والإداري بناء على أعلى المعايير التي تم التوصل إليها والمتبعة في محاكم دبي.
حيث تم الاتفاق على إرسال خطاب رسمي موجه لمدير عام محاكم دبي يشمل كافة المعايير والاحتياجات المطلوبة في مجال إدارة الجلسات والمداولة ومناقشة أطراف القضية والتعامل مع المحامين وسماع مرافعاتهم سواء في القضايا المدنية أو الجزائية، بالإضافة إلى عدد القضاة الذين سيتم اعتمادهم كمتدربين في محاكم دبي، حيث أشار العقيد الكعبي إلى أن العدد لن يتجاوز 20 قاضياً.
من جانبه أكد مدير عام محاكم دبي أن المحاكم قامت بالعديد من الدورات التدريبية في المجال القضائي وعلى مستوى عربي، حيث كان آخر تلك الوفود المتدربة وفد من جمهورية العراق، الذين اطلعوا على أفضل التجارب والممارسات القضائية والإدارية بالمحاكم.
مشيراً إلى أن محاكم دبي لا تألوا جهداً في تقديم كافة الدعم وبأفضل المعايير إلى جميع أعضاء السلك القضائي في الدولة، مشيداً بفكرة اكتساب الخبرات الميدانية لتخريج قضاة متمرسين في المجال القضائي.
مشيراً إلى أن محاكم دبي تعمل وفق منهجية ونظام متكامل يسهل من خلاله عملية تحديد أهم الاحتياجات بشكل يلائم الطرفين، منوهاً إلى أن واجب محاكم دبي ونظراً لسمعتها الطيبة أن تأخذ دوراً إيجابياً في مسألة تطوير أعضاء السلك القضائي في مختلف المجالات.
كما اقترح بن هزيم أن يتم التركيز على الجانب الإداري أيضاً والتقني نظراً للدور بالغ الأهمية في مسألة تسهيل وتيسير إجراءات التقاضي مؤكداً أن الانطلاقة يجب أن تكون قوية معتمدة على أحدث الأساليب الإدارية والتقنية المتبعة على مستوى العالم حتى تكون الانطلاقة بمستوى الطموح.
ومن جانبه تقدم العقيد الكعبي بالشكر إلى مدير عام محاكم دبي وكافة العاملين في السلك القضائي على حسم التعاون والترحيب بمشروع التعاون بين الطرفين مشيراً إلى أن عامل الوقت هو أبرز ما يحتاجه القائمون على المحكمة العسكرية.
حيث إن التصور الكامل سيتم وضعه في نهاية هذا العام، مؤكداً أنهم قاموا بابتعاث القضاة إلى أكثر من دولة لاكتساب الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب القضائية في تلك الدول من بينها بريطانيا واستراليا والأردن ومصر والبحرين.
وفي ختام الزيارة اصطحب الدكتور احمد بن هزيم الوفد إلى جولة في أروقة المحاكم اطلع خلالها على أبرز التقنيات الحديثة التي تدار بها الجلسات بالإضافة إلى صالة الخدمات المركزية (نايف) وطرق تسجيل القضايا المدنية بالإضافة إلى زيارة صالة الأحوال الشخصية.