تطرح جامعة أبوظبي خلال العام الدراسي الحالي 28 برنامجاً دراسياً منهم 21 تخصصاً في البكالوريوس و6 تخصصات في الماجستير، بالإضافة إلى برنامج الجسر الذي يؤهل الطلبة ذوي المستويات الدراسية المنخفضة والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية وفق المعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأطلقت الجامعة عدداً من المبادرات الأكاديمية والتطبيقية الرائدة على مستوى إمارة أبوظبي والدولة خلال العام الجامعي الحالي، وتتضمن إنشاء مراكز تميز بحثية تطبيقية تتولى رصد وتحليل المشكلات والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي في الإمارة والدولة من خلال توظيف خبرات أعضاء هيئات التدريس والباحثين العاملين في الجامعة الذين ينتمون لعدد من المدارس الفكرية والجامعات العالمية العريقة.
وأوضح علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 والمتمثلة في ترسيخ مفهوم اقتصاد المعرفة والتحول بالمجتمع نحو هذا الهدف من خلال إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في قطاعات تقنية المعلومات، والبيوتكنولوجي، والطاقة النووية، والطاقة المتجددة والنظيفة، وكذلك تخصصات ترتبط بالشؤون البيئية، والتخطيط الحضري، والسياحة والسفر، وصناعة المعارض، والمؤتمرات، وغيرها من التخصصات التي سيكون هُناك طلبٌ كثيرٌ عليها خلال السنوات المقبلة.
وأكد حرص الجامعة على تقديم نوعية متميزة من الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة سواء في البكالوريوس أو الماجستير، مؤكداً أنّ فلسفة الجامعة تركز على تخريج كوادر مزودة بالكفاءات العلمية والمهنية والتطبيقية، وليس حمله شهادات. فاستراتيجية الجامعة تضع نوعية وجودة المخرجات التعليمية في صدارة أولوياتها لسوق العمل.
وأوضح البروفيسور نبيل إبراهيم مدير الجامعة أن جامعة أبوظبي تستقطب أكثر من 4500 طالب وطالبة يتوزعون جميعاً على تخصصات علمية في مجالات الإدارة، والتربية، والآداب، والعلوم، والهندسة، وتقنية المعلومات، وجميع هذه البرامج سبق طرحها قيام الجامعة بدراسات مسحية دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل من المخرجات التعليمية لهذه البرامج.
كما حصلت على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تأخذ في تقييمها هذه البرامج بأحدث الأساليب العلمية والتطبيقية التي تتبعها هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية في الدول المتقدمة.