أوضحت البيانات الإحصائية الصادرة عن بلدية دبي الزيادة في عدد المؤسسات الغذائية بواقع أكثر من ألف و400 مؤسسة جديدة أضيفت في نظام التفتيش والغرامات في العام 2010.

حيث بلغ العدد الكلي للمؤسسات العاملة 13239 مؤسسة غذائية بينما كان العدد الكلي للمؤسسات العاملة في العام الماضي 11751 مؤسسة غذائية.

وأشار المهندس احمد عبدالرحمن العلي رئيس قسم التفتيش الغذائي بإدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي إلى الطفرة النوعية والتحسن الملحوظ في المؤسسات الغذائية في نهاية الربع الثالث للعام 2010.

وأكد ان ذلك جاء نتيجة لتطبيق بعض الإجراءات والتوجهات الخاصة بتنفيذ عملية التفتيش والتي قام بتطبيقها مفتشو وضباط صحة تفتيش الأغذية والتي تتلخص في التركيز أثناء زيارات التفتيش على التثقيف الصحي الغذائي والبعد عن البحث عن المخالفة التي تستوجب العقوبة دون الالتزام بتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتنفيذ زيارات للتأكد من تطبيق المؤسسات الغذائية للإجراءات التصحيحية الناتجة عن زيارات التفتيش السابقة.

والتواصل المباشر مع أصحاب المؤسسات الغذائية في حال عدم استجابة العاملين لتعليمات وتوجيهات المفتشين، والإيعاز لأصحاب المؤسسات الغذائية خلال زيارات التفتيش بضرورة تدريب العاملين على أفضل الممارسات لمنع تلوث الأغذية ومنع التسبب في التسمم.