دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، مجلس الأمن الدولي إلى سحب ملف إقليم دارفور من المحكمة الجنائية الدولية. وقال طه في كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «نطالب مجلس الأمن بأن يعيد النظر في قراره ويسحب الملف نهائياً من المحكمة، ويحيله إلى القضاء الوطني السوداني ليقوم بواجبه العدلي في محاسبة كل من ارتكب خروجاً على القانون وفقاً لمعايير العدالة المستقرة في القانون الدولي والقوانين الوطنية».
واتهم طه المحكمة بالتسييس والانتقائية قائلاً «نحن ملتزمون بمبدأ مكافحة الإفلات من العقاب، وهو جزء لا يتجزأ من مبدأ العدالة، الذي يرفض التسييس والانتقائية والتمييز، غير أن التسييس والانتقائية قد غلبا على أحكام وسلوك ما يسمى بالمحكمة الجنائية التي أضحت أداة لكسر إرادة الشعوب في العالم الثالث والهيمنة على مصائرها». وقال إن «إقحام المحكمة الجنائية الدولية في الملفات الداخلية السودانية يهدد بشكل مباشر عملية التسوية السياسية السلمية «في البلاد».
(وكالات)