برعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه نظمت وزارة البيئة والمياه صباح أمس وبالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وشركة مبارك للأسماك ورشة عمل حول أمراض الأحياء المائية بحضور ممثلي وأعضاء المنظمة في الشرق الأوسط والتي تعقد بالدولة.
وأشار عبيد محمد جمعة المطروشي مدير عام الوزارة خلال كلمته في الافتتاح والتي ألقاها بالنيابة عنه المهندس عبدالله سالم الجنعان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة أن الورشة تهدف لإبراز أهمية معرفة الأمراض التي تصيب الأحياء المائية ونشر التوعية حولها وإبراز سبل الوقاية من تلك الأمراض والحفاظ على سلامة الأغذية .
وكذلك المشاركة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في المنطقة، والخروج بنتائج وبتوصيات من شانها أن تعزز الأمن الحيوي وتطوير برامج وقاية ومكافحة أمراض الأحياء المائية في الدولة وفى باقي دول الشرق الأوسط وذلك لضمان السلامة الغذائية، حيث تشارك الوزارة في عرض طرق رصد السميات الحيوية خلال فترة تعرض المياه الإقليمية للدولة لظاهرة المد الأحمر 2008/ 2009 والإجراءات اللازمة التي اتخذتها الوزارة وتقييم وتوثيق نتائج تحاليل تلك السميات الحيوية وكذلك استعرض الخطوات المستقبلية حول تطوير برنامج رصد السميات الحيوية بمركز أبحاث البيئة البحرية، إضافة إلى تنظيم زيارة للمركز لإطلاع المشاركين بالورشة على مرافق المركز واستعراض الأنشطة التي يقوم بها.
وذكر المدير العام أنه ونظرا لزيادة التعداد السكاني بدول منطقة الشرق الأوسط وتعرض المصايد الطبيعية إلى الاستنزاف فقد أدى ذلك إلى اتجاه العديد من دول المنطقة إلى تقنية الاستزراع السمكي لسد فجوة الأمن الغذائي مستقبلا والتي يتوقع أن تحقق نموا خلال الأعوام القادمة وهذا بدوره قد يودي لتعرض الأسماك المستزرعة بأمراض متنوعة في حالة .
سوء الإدارة في تلك المزارع السمكية وعلى هذا الأساس يجدر بنا أن نهتم بتشخيص وعمل الوقاية من الأمراض ورفع جودة المنتج المستزرع وللحفاظ على سلامة الأغذية وكذلك رفع قدرات المنطقة لتتماشى مع دول العالم في مجال الوقاية من أمراض الأسماك، لذا وضعت وزارة البيئة والمياه ضمن أهدافها الإستراتيجية ومبادراتها المحافظة على المخازين السمكية بمختلف الأنواع والأصناف من أجل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الأسماك الذي يصب في تحقيق الأمن الغذائي.
وانتهجت لتعزيز المخزون السمكي من الأسماك البحرية الاقتصادية التشريعات اللازمة لحماية الثروة السمكية، والاستمرار في عمل الأبحاث العلمية في مجال الثروة السمكية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتنمية البيئة تنمية مستدامة في الدولة.
ويعتبر الاستزراع السمكي من أهم المصادر المكملة لتنويع مصادر الغذاء والبروتين الحيواني. وقد حظي باهتمام كبير من قبل حكومة دولة الإمارات والتي قامت بإنشاء مركز أبحاث البيئة البحرية بوزارة البيئة والمياه، بهدف تطوير تربية الأحياء المائية بالدولة.
و قام المركز باستكمال دورة حياة عدة أنواع من الأحياء البحرية من ضمنها نوعان من الروبيان منها الروبيان المحلي والروبيان الهندي الأبيض وعدد من الأسماك البحرية كالهامور والبياح والصبيطي والصافي وأسماك المياه العذبة كالبلطي، كما واهتمت الوزارة من خلال تعزيز الأمن الحيوي بإقامة المختبرات الخاصة في مجال حماية ووقاية الثروات المائية الحية والتفتيش على المزارع السمكية وتأهيل الكوادر البشرية وذلك لضمان سلامة الأغذية في الدولة.
دبي ـ «البيان»