تتواصل الهيئة الوطنية للمواصلات مع شركات النقل البري بمختلف تصنيفاتها والتي تزاول نشاطها في مجال النقل الدولي للركاب والبضائع، وذلك لتحديث المعلومات المتعلقة بالصعوبات التي تواجه هذه الشركات في أدائها لأعمالها.
وقالت الهيئة إنها قامت سابقاً بإعداد دراسة مبدئية حول هذه الصعوبات تتلخص مخرجاتها في بلورة بعض الصعوبات ووضع بعض التصورات لإجراءات تصحيحية لعلاجها بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأضافت أن معظم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات حسب مخرجات تتناول نظام الدور وتأخر الإجراءات على المنافذ البرية لبعض الدول الشقيقة، وكذلك قلة توافر مواقف داخل المدن وفي أماكن التحميل والتنزيل، بالإضافة إلى صعوبات أخرى سوف تقوم الهيئة بالتواصل مع الجهات المعنية لحلها.
وأشارت إلى أن الدراسة تأتي تنفيذاً لمبادرات قطاع النقل البري للهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية، وكذلك سوف يستفاد منها بشكل فاعل في وضع اللوائح التنفيذية لقانون النقل البري الذي تم رفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي بعد الموافقة على مشروعه من قبل مجلس الوزراء الموقر، حيث ينتظر أن يصدر في القريب، حيث ستنظم هذه اللوائح الخدمات التي تستهدف الارتقاء بشركات النقل البري، وبالتالي تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم.
أبوظبي ـ «البيان»