تحتفل وزارة الأشغال العامة في الرابع من شهر أكتوبر المقبل بيوم الإسكان العربي تحت شعار «المسكن الملائم للبيئة حق للمواطن» ويأتي وقت الاحتفال في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر من كل عام، والذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، والذي يوافق اليوم العالمي للإسكان الذي خصصته الأمم المتحدة للتعبير عن حالة الإسكان في العالم والتركيز على حق السكن للجميع.
حق للمواطن
وقالت المهندسة عزة سليمان مديرة إدارة الإسكان بوزارة الأشغال العامة إن شعار «المسكن الملائم للبيئة حق للمواطن» تم اتخاذه العام الماضي والعام الحالي للأهمية الكبيرة التي توليها المؤسسات والهيئات في العالم وفي دولة الإمارات بالبيئة، وبالسكن وتوفيره للجميع بما أنه حق لهم، مشيرة إلى أن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة ستشارك في يوم للتشجير في أحد المناطق البعيدة والتي أنشأت فيها الوزارة فللاً سكنية ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للمناطق البعيدة.
وقالت إن إدارة الإسكان ستقوم خلال هذا العام بتنظيم فعاليات لتفعيل شعار الاحتفال وتوزيع الإرشادات والملصقات عن الطرق الصحيحة لصيانة المساكن وتشجيرها إضافة إلى عدد من المسابقات للأطفال وعرض انجازات الوزارة في المناطق البعيدة.
ومن جهة أخرى دعت المهندسة عزة سليمان المواطنين المنتفعين بالمساكن الحكومية ولم يتملكوها بمراجعة الوزارة سواء في مقرها بدبي أو فروعها في رأس الخيمة والفجيرة ومكاتبها في بلديات الشارقة وعجمان وأم القيوين، أو عبر بوابة الإسكان والتي ستطلقها الوزارة قريبا، وذلك لتقديم المستندات المطلوبة من أجل تسريع عملية تنظيم تمليك المساكن الحكومية.
انجاز
وقالت إن إدارة الإسكان حققت خطتها المستهدفة في مبادرة تمليك المساكن الحكومية بنسبة 98% حيث كان المستهدف في الفترة الماضية هو تمليك أربعة آلاف و650 مسكنا والذي تم تمليكه بالفعل أربعة آلاف و609 مسكنا، والباقي 41 مسكنا، مشيرة إلى أن عدد المساكن الحكومية يتجاوز ثمانية آلاف مسكن، وان الباب مفتوح لأي مواطن يريد تملك المسكن الحكومي المنتفع به.
وقالت إن الوزارة شكلت قبل التمليك لجانا فرعية لدراسة طلبات تمليك المساكن الحكومية وعمل الزيارات الميدانية لهذه المساكن شملت جميع الإمارات المعنية، ونتيجة لهذه الزيارات تأكدت اللجنة من شاغل المسكن و المنتفع وعدم استغلاله بصورة تخالف القانون، والتأكد من جميع الأوراق ومنها جوازات السفر وخلاصة القيد وفواتير الكهرباء ومحاضر استلام المساكن، ولافتة إلى أن عملية التمليك استغرقت ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى التي تشمل المساكن الحكومية المشيدة منذ عام 1990 وحتى عام 2001م وعددها 1700 مسكن، والمرحلة الثانية من 1974 إلى 1998م، ووصل عدد المستفيدين فيها إلى ألف و250 مواطنا في عدد من إمارات الدولة.
وقد نوهت وزارة الأشغال في اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية إلى أنه تؤول ملكية المسكن للمنتفع بعد انقضاء سنة واحدة اعتبارا من تاريخ كتاب التخصيص، ويصدر قرار من الوزير بالتمليك بناء على توصية لجنة توزيع المساكن باسم رب الأسرة أو باسم ورثته الذين كان يعولهم في حالة وفاته قبل صدور قرار التمليك، إذا كانوا يقيمون معه في المسكن وتتوفر فيهم شروط التخصيص، وتصدر السلطات المحلية المختصة في الإمارة سندات التمليك للمنتفعين بناء على القرار المشار إليه.
وأشارت إلى أنه لا يجوز للمنتفع التصرف في المسكن بالبيع أو المقايضة أو الإيجار أو التنازل للغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على السكن قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور سند الملكية، ويجوز استثناء ذلك بقرار من اللجنة، وفي حالة وفاة المنتفع قبل اكتمال مدة الخمس سنوات يحل ورثته الذين كان يعولهم في محله في تكملة هذه المدة وتؤول إليهم ملكية المسكن متى استوفوا شروط التمليك.
دبي- السيد الطنطاوي