أعلنت حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية، وبشكل رسمي اليوم (الاثنين) أنها فوضت كلا من "بنك دويتشه" وبنك " اتش إس بي سي" وبنك "ستاندرد تشارترد" بدور مدير عمليات السجل المشترك لعمليات طرح لسندات "ريج إس" مقومة بالدولار.
وذكر بيان صحافي صدر عن حكومة دبي أن طرح هذه السندات جزء من برنامج الحكومة لسندات اليورو متوسطة الأجل الذي تم إطلاقه في أبريل عام 2008 .
وقال أن إطلاق هذا الإصدار الذي سيجرى توظيف عوائده لأغراض تمويلية عامة سيتم في المستقبل القريب وفقا لأوضاع السوق.
إلى ذلك رجح خبراء مصرفيون أن يحظى هذا إلإصدار بإقبال قوي من الأسواق المالية العالمية والمستثمرين وذلك في ظل تعطش الأسواق إلى الإصدارات السيادية.
وأرجع مصرفيون تفاؤلهم بشأن هذا الإصدار الى نجاح دبي في استعادة ثقة الأسواق العالمية فور إعلانها موافقة البنوك الدائنة على عرض إعادة هيكلة ديون دبي العالمية مؤخرا، والذي انعكس مباشرة على تراجع تكلفة التأمين على ديون دبي.
وتراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي لمدة خمس سنوات من 655 نقطة أساس، أعلى مستوى في 2010، في منتصف فبراير إلى نحو 420 نقطة أساس.
ورجح تقرير صادر عن بنك "كريديت سويس" أمس أن تلقى عملية بيع السندات الجديدة لحكومة دبي طلباً قوياً، رغم رفض دائرة المالية بدبي تأكيد الإصدار أو الإدلاء بأية تفاصيل تتعلق بحجمه او موعد طرحه.
وكانت دبي أطلقت في أكتوبر العام الماضي برنامجا للسندات بقيمة 6.5 مليار دولار يتكون من سندات متوسطة الأجل مقومة باليورو بقيمة 4 مليارات دولار وصكوك بقيمة مليارين ونصف المليار دولار.
