تقدم 15 نائباً في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضايا في فساد في وزارة الداخلية، استناداً الى أحكام المادة 114 من الدستور.وطالب النائب محمد هايف بتدخل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لوقف الفساد الذي يرعاه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حسب وصفه، لافتاً إلى أنه في حال لم يتحرك المحمد تجاه الفساد المستشري في وزارة الداخلية فإن البرلمان سيفعل أدواته باتجاه المساءلة السياسية.
وشدد النائب مسلم البراك على أن القضية لن تمر مرور الكرام وأن الملف سيفتح ليعرف النواب والشعب الكويتي الوضع المأساوي الذي تعيشه وزارة الداخلية، قائلاً: «إن وزير الداخلية في حالة ميؤوس منها»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الذي يدعي أن الدستور في جيبه لا بد أن يتحرك وفق الدستور الذي لا يسمح بتلك التجاوزات، بل إلى إقالة ومحاسبة وزير الداخلية وكل القيادات الأمنية التي مارست الدور السيئ والمشين.
وقال النائب وليد الطبطبائي إن ما تم على خلفية هذه القضية يكشف حجم العبث والاستهتار الذي وصل إليه بعض مسؤولي وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً واضحاً على حجم الواسطة والمحسوبية المتفشية فيها. وقال «وزارة الداخلية بعد أن تداركت بأن الحجز الكلي للوزارة على خلفية قضية الندوات يتيح لضابطين الخروج بدورية واحدة، ادّعت في بيانها أن حبسهما تم لتركهما المخفر خالياً وهذا أيضاً أمر غير صحيح حسب معلوماتنا».
من ناحية أخرى، وجه عدد من النواب انتقادات حادة ضد وزارة الداخلية على خلفية احتجاز ضابطين قاما بتسجيل قضية ضد امرأة ورجل قاما بفعل فاضح في مكان عام.كما شكلت الضجة التي خلفتها الكتب الممنوعة من المشاركة في معرض الكويت الدولي، أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وشن النائب صالح الملا هجوماً على وزارة الإعلام متهماً إياها ب«ممارسة التعسف الرقابي والتطرف الفكري ومخالفة بعض مواد الدستور المبنية على حرية الرأي والفكر والمعتقد».
الكويت ـ بدر سالم