أقر مجلس الوزراء المصري أمس تقرير اللجنة القضائية لتسوية النزاع على أرض مشروع «مدينتي» وقرر إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى بذات الأحكام والنصوص الواردة في العقد السابق بحيث لا يقل الثمن عن 977. 9 مليارات جنيه ويتم إعداد العقد الجديد على هذا الأساس.
فيما أعلن حمدي الفخراني صاحب دعوى البطلان عزمه إقامة دعوى قضائية جديدة ضد قرار مجلس الوزراء. وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري الدكتور مجدي راضي إن مجلس الوزراء وافق على إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني المؤرخ في عام 2005 .
ثم قيام الهيئة بالتصرف في الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها ـ استناداً لتعديل قانون أحكام قانون المناقصات والمزايدات، التي تجيز للتعاقد بالأمر المباشر طبقاً لحالات الضرورة إذا كانت هناك مقتضيات اقتصادية واجتماعية تستلزم ذلك. وأضاف راضي أن موعد توقيع العقد الجديد لم يتحدد بعد.
القاهرة ـ «البيان»