بمباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وافقت حكومة دبي أمس على رفع حصة بنك دبي الإسلامي في شركة تمويل إلى 33. 57% بعد شراء حصة 37% من شركة «استثمار» وإحدى شركات «دبي القابضة».
وبهذه الصفقة التي لم يعلن عن قيمتها يصبح البنك أكبر المساهمين في الشركة التي تعد إحدى أهم مؤسسات التمويل العقاري في الإمارات والمنطقة والمتوقع عودتها لسوق التمويل العقاري في نوفمبر وفقا لخطة إعادة هيكلة ينفذها البنك بعد أن آلت إليه حقوق إدارة الشركة بحصة الأغلبية.
وقال بيان للحكومة إن هذا الإجراء الذي يتوج جهودا استمرت شهورا من شأنه إعطاء دفعة قوية لأعمال «تمويل»، ومنح زخم لسوق التمويل العقاري الذي دخل مرحلة التعافي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، بفضل حزمة التدابير الحاسمة التي اتخذتها الدولة.
وأكد البنك الذي كان يمتلك قبل الصفقة نحو 40% من أسهم الشركة انه سيقدم دعما قويا للشركة للمضي قدماً في المستقبل وإعادتها إلى تقديم التمويل العقاري. وبحسب البنك فان إعادة هيكلة الشركة ستستمر 4-6 أشهر يتم خلالها إعادة إطلاق عمليات الشركة. لكن البنك توقع أن تنتهي عمليات إعادة هيكلة النظام الداخلي خلال أسبوعين أو ثلاثة بحيث تعود إلى سوق التمويل العقاري بحلول نوفمبر.
وقال مسؤولو البنك إن عملية الاستحواذ بمثابة انتهاء لمشروع اندماج شركتي تمويل وأملاك. وأكدوا استمرار وقف التداول على أسهم تمويل في سوق دبي المالي على المدى القصير وحتى الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية إعادة الهيكلة.
وقالوا إن جميع الخيارات مطروحة أمام البنك بشأن حصة الأقلية والانسحاب من سوق دبي المالي، لكنهم أكدوا عدم وجود أي قرارات بهذا الشأن وهو متروك للمستقبل، مؤكدين انه ستتم حماية حقوق الأقلية في أي حال كانت.
التفاصيل في عبر الإمارات
دبي ـ محمد القاضي