استمعت محكمة جنايات أبوظبي إلى مرافعة الدفاع وأقوال المتهمين في قضية تزوير أوراق رسمية حيث وجهت زوجة التهمة إلى زوجها بأنه تحايل عليها وأثبت زواجه منها بدل أن يطلقها بعد أن جاء بها إلى المحكمة وجعلها توقع أوراق تثبيت الزواج وهي معتقدة أنها أوراق طلاق، بينما وجهت التهمة إلى الزوجة بتقديمها أوراق طلاق مزورة إلى إدارة الشؤون الاجتماعية لطلب إعانة لها ولطفلها من طليقها المزعوم.
اعترافات الزوج
وفي أقواله اعترف الزوج بأنه بالفعل أوهم زوجته بأنه طلقها وأتى بها للمحكمة بعد أن أتم إجراءات تثبيت الزواج ولم يبق إلا توقيعها، وجاءت هي ووقعت معتقدة أنها توقع على عقد الطلاق، وأن هذه هي الاجراءات المتبعة في دولة الإمارات، وقال انه فعل ذلك بدافع حبه لها، لأن هذه الطلقة الثالثة بين الزوجين لو كانت تمت بالفعل، حيث انه كان قد طلقها مرتين قبل ذلك وأعادها إليه، ثم عادت الخلافات بعد العودة الثانية وطلبت الزوجة الطلاق مرة ثالثة، وبما أن الزوج لم يكن ثبت عودته الثانية إلى زوجته فقد قام بالمعاملات الخاصة بذلك وجاء بها لكي توقعها بعد أن أوهمها أنها أوراق الطلاق.
تأكيد الزوجة
ومن جهتها أكدت أنها لم تكن تعلم أن زوجها أعادها إلى عصمته وأنه أعطاها ورقة طلاق مزورة إلا بعد أن ذهبت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على الإعانة الخاصة بها كونها مطلقة ولديها طفل من طليقها، وعندما قدمت لهم ورقة الطلاق التي كان أعطاها إياها زوجها قالوا انها لا تصلح وطلبوا منها استخراج وثيقة الطلاق من دائرة المحكمة، وعندما ذهبت إلى المحكمة تبين أنها لاتزال على ذمة زوجها ولم تطلق بعد، فقدمت بلاغا بذلك.
محامي الدفاع طلب الرأفة بموكله وقال انه فعل ذلك حفاظاً على أسرته وتمسكاً منه بزوجته التي يحبها ولا يريد أن يطلقها، وقام بهذه التمثيلية مسايرة لزوجته في رغبتها بالطلاق وفي الوقت نفسه حفاظاً على وجودها في حياته وعلى استقرار الأسرة ومصلحة طفلهما، من جهتها استمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين ومرافعة محامي الدفاع وقررت إرجاء النظر في القضية إلى جلسة اليوم الخامس من أكتوبر المقبل.
أبوظبي ـ إيمان كلش