أعلنت وزارة العمل فتح الباب التنقل الداخلي لموظفيها من وظائفهم الحالية الى وظائف في الإدارات والأقسام الجديدة في قطاعات شؤون العمل وشؤون التفتيش والخدمات المساندة بالهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

وأصدر معالي صقر غباش وزير العمل تعميما وزارياً بهذا الشأن حدد فيه مهام الإدارات الجديدة التي فتح باب العمل فيها أمام موظفي الوزارة، حيث حدد في قطاع شؤون العمل إدارة مكاتب العمل بدبي وتضم قسم التخطيط والتطوير وقسم الدعم المساند، وإدارة مراكز الخدمة بدبي وتضم قسم الترخيص وقسم الدعم والرقابة، وإدارة علاقات المتعاملين بدبي وتضم قسم شراكة المتعاملين وقسم مركز الاتصال.

وفي قطاع شؤون التفتيش فتح الباب لموظفي الوزارة للانتقال إلى ادارة التوجيه بأبوظبي ودبي وتضم قسم التواصل مع اصحاب العمل وقسم التواصل مع العمال ودبي، وإدارة الصحة والسلامة في ابوظبي ودبي وتضم قسم الصحة والسلامة المهنية وقسم الاصابات وحوادث العمل وقسم السكن العمالي. وفي قطاع الخدمات المساندة اعلن عن وظائف في حضانة الوزارة بدبي، والتي تشمل مديرة الحضانة ومشرفة الحضانة ومساعدة مشرفة الحضانة.

ويأتي التعميم في إطار قيام الوزارة بتسكين وظائف الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي تم إقراره قبل نحو تسعة اشهر من الآن والذي لم يتم تنفيذه بشكل كامل، وجرى فقط تسكين عدد قليل من الوظائف في الهيكل.

تطوير الخبرات

وقال حميد راشد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل لـ «البيان» إن فتح الباب أمام تنقل موظفي الوزارة إلى الإدارات الجديدة ينطلق من إحدى السياسات الرئيسية في إدارة الموارد البشرية لإتاحة الفرصة لتدوير وانتقال الموظفين داخل الوزارة بهدف تطوير واكتساب المزيد من الخبرات والاستمرار في مسيرة العطاء لأن بقاء الموظف في نفس الوظيفة لفترات طويلة قد يؤدي الى جموده.

وأضاف ان التعميم الوزاري يتضمن خمس ادارات جديدة تتضمن وظائف مديري ادارات ورؤساء اقسام ووضعت الوزارة معايير وشروط لشغلها من استكمال بناء هذه الإدارات معتمدة بالدرجة الأولى على موظفيها، وفي حال عدم استكمال شغل هذه الوظائف من داخل الوزارة سيتم فتح المجال لاستكمال شغلها من خارج الوزارة.

وأوضح أن موظفي الوزارة سيتقدمون بطلبات الوظائف إلى إدارة الموارد البشرية التي تقوم بفرزها وإحالتها إلى مجلس الشؤون التنفيذية بالوزارة لتحديد مدى انطباق الشروط عليهم من عدمه واختيار الأعداد المطلوبة والاستفادة من خبرات موظفي الوزارة المتراكمة لديهم لسنوات طويلة، والتي اكتسبوها نتيجة عملهم في وظائفهم الحالية التي تتعلق بنفس مهام ومسؤوليات الوظائف في الهيكل التنظيمي الجديد.

ووفقاً للتعميم الذي تسلمه موظفو الوزارة فإن ادارة مكاتب العمل تتولى اقتراح السياسات والنظم التي ينبغي ان تتبع في تقديم خدمات الوزارة من خلال مكاتب العمل، ومراجعة وتنسيق الخطط التشغيلية لمكاتب العمل بما يتوافق والاستراتيجية العامة للوزارة والإشراف على مكاتب العمل وتطوير وتقييم ادائها وتحقيق الترابط بين مكاتب العمل والادارات والجهات الاخرى، ورفع تقارير دورية عن سير العمل والمعوقات التي تواجه مكاتب العمل الى المدير التنفيذي لشؤون العمل.

وتتولى ادارة مراكز الخدمة الاشراف على مراكز الخدمة وتطوير وتقييم ادائها حسب المعايير الموضوعة وتحقيق الترابط والتعاون بين مراكز الخدمة والاداراة والجهات الاخرى، ورفع تقارير دورية عن سير العمل والمعوقات التي تواجه مراكز الخدمة الى المدير التنفيذي لشؤون العمل، بينما تتولى ادارة علاقات المتعاملين مهام التواصل الدوري والمستمر مع المتعاملين وبالتنسيق مع الجهات المعنية وادارة مركز الاتصال وادارة نظامي شكاوى واقتراحات المتعاملين .

وفي ما يتعلق بإدارة التوجيه فإنها تتولى الاشراف على اعداد الكتيبات والنشرات والمواد الارشادية الخاصة بالتفتيش وقانون وسياسات العمل وتطويرها ونشرها وترويجها من خلال قنوات الاتصال المعتمدة بالتعاون مع ادارة الاتصال الحكومي، والقيام بزيارات ميدانية لتوجيه العمال وأصحاب العمل بشأن تطبيق قوانين وسياسات العمل وتوجيه النصح والارشاد لأصحاب العمل والعمال والمقيمين بالدولة عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعقد الندوات والمحاضرات الارشادية بالتعاون مع الوحدات الادارية بالوزارة والجهات المعنية.

المعايير الفنية

وحدد التعميم مهام ادارة الصحة والسلامة المهنية في وضع الخطط والمعايير وإعداد القواعد والنظم والتعليمات الفنية التي ينبغي ان تتبع في مجال الصحة والسلامة المهنية والتنسيق مع الجهات المعنية وضبط مخالفات الصحة والسلامة المعنية واتخاذ الاجراءات لدرء خطر الاصابات والامراض من خلال الاشتراك في لجان التحكيم الطبي.

وإجراء التفتيش الدوري على المنشآت بمختلف انواعها في مواقع العمل التابعة لها للتأكد من تنفيذ احكام القانون والقرارات التي تنظم الجوانب الصحية وتوفير الوقاية من اصابات العمل ومراقبة تنفيذ اشتراطات ومعايير السكن العمالي والسلامة المهنية، التنسيق مع الجهات المختصة ونشر الوعي بين مختلف الوسائل المتاحة بأهمية مراعاة وسائل السلامة والصحة في مختلف مواقع العمل المختلفة.

أبوظبي - ممدوح عبدالحميد