قررت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل مخاطبة الدوائر الاقتصادية ودوائر القضاء المحلية بعدم تجديد رخص عدد من المحامين المقيدين بوزارة العدل المخالفين لقانون تنظيم مهنة المحاماة وذلك بعد استنفاذ كافة المهل الممنوحة لهم لتعديل أوضاع مكاتبهم.
كما قررت اللجنة في اجتماعها بديوان عام وزارة العدل بدبي برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي مدير عام الوزارة - رئيس لجنة قبول المحامين الموافقة على قيد 93 محاميا متدربا وإعادة تدريب عملي لمحام واحد، كما وافقت اللجنة على نقل 5 محامين متدربين لجدول المحامين المشتغلين على أن تستوفي إحدى المتدربات شروط القيد. بالإضافة إلى نقل 18 من المحامين المتدربين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل قيد5 محامين غير مشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، ووافقت أيضا على نقل5 محامين ألامن جدول المحامين المشتغلين إلى جدول الغير مشتغلين.
وفي مجال نقل الكفالة وافقت اللجنة على 3 طلبات نقل كفالة محام غير مواطن بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد ، كما أجلت طلبين للإلغاءألا لمزيد من الدراسةألا، ووافقت اللجنة أيضاً على قيد محام أمام المحكمة الاتحادية العليا ورفضت آخر لعدم استيفاء الشروط، وافقت اللجنة على قيد5ألا محامين مواطنين من ذوي الخبرة في جدول المحامين المشتغلين ، ورفضت طلبين لعدم استيفاء الشروط، بجانب الموافقة على قيد محام من دول مجلس التعاون وأجلت3 طلبات ألالدول مجلس التعاون و3 طلبات لغير المواطنين ألالمزيد من الدراسة.
كما وافقت على طلبألاإلغاء كفالة محام غير مواطن بناءً على طلب الكفيل وقررت تعليق قيده لحين تعديل وضعه، كما وافقت أيضا عليألا5 طلبات لتمثيل جهة العمل، وألغت اللجنة قيد 4 محامين للتأخر عن التجديد، ووافقت اللجنة على إعادة قيد محاميين ألغي قيدهما ألافي لجنة سابقة ألاوتقدما باعتذار للجنة عن تأخرهما في التجديد،ألاواطلعت اللجنة أيضا على28 شكوى ضد محامين وقررت إحالة 7 منها للنيابةألا وحفظ 17 شكوى لعدم الاختصاص ، كما أجلت نظر4 شكاوى لمزيد من الدراسة، كما قررت اللجنة إعادة قيد محام لجدول المحامين المشتغلين بعد الشطب لصدور حكم المحكمة الاتحادية العليا لصالحه، واطلعت اللجنة على عدد من المواضيع والمستجدات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
أبوظبي ـ «البيان