أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الوزارة وخلال الاسبوع المقبل ستستقبل أولى عينات التحليل للمياه والتربة في مختبر الشارقة والذي سيخدم كلا من المنطقة الوسطى والشرقية والمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى مختبر العين والذي سيغطي المنطقة الغربية، حيث سيساهم هذا العمل في دعم عمليات التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة ومنها الزراعة من خلال تحديد أنسب المناطق للتوسع الزراعي وكيفية الحد من تملح الأراضي.

وأكد معاليه على الجهود والإنجازات الكبيرة التي تحققت في تطوير المختبرات لتحقيق أعلى معدل في الأمن الحيوي والسلامة الغذائية من خلال الفحوصات المختبرية حيث ان مختبر متبقيات المبيدات يعتبر أول مختبر في دولة الإمارات العربية المتحدة المعترف به عالمياً في مجال تحليل جودة المبيدات وتحليل متبقياتها في الخضراوات والفواكه، ودقة تحليل النتائج ئءذءس ، وتجديد الاعتماد الدولي لمختبر متبقيات المبيدات وجودة المبيدات ومختبر المياه والتربة من مطلع العام الحالي وحتى الأول من فبراير 2013م.

جاء ذلك خلال تكريم معاليه لفريق عمل المبيدات بإدارة المختبرات بالوزارة للإنجاز الذي حققه في رفع معدل عدد المبيدات المستهدفة في المختبر إلى 220 مبيدا في العينة الواحدة حتى نهاية الاسبوع الماضي بعد أن كانت عدد المبيدات المستهدفة في العينة الواحدة حتى نهاية 2009 حوالي 140 مبيدا، وتعتزم الوزارة رفع العدد ليصل إلى 500 مبيد خلال الفترة المقبلة، وأشاد معالي الوزير بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق العمل في تعزيز السلامة البيئية والأمن الحيوي للدولة وذلك في إطار سعي وزارة البيئة والمياه وضمن خطتها الاستراتيجية لرفع معدلات الأمن الحيوي والسلامة الغذائية بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مبادرة إحكام الرقابة على المبيدات.

من جانبها أشارت الدكتورة مريم حسن الشناصي، المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالوزارة أن إدارة المختبرات بالوزارة تعتبر من الإدارات الحيوية والتي لها تأثير في رفع كفاءة العمل البيئي والاقتصادي وتعزيز الأمن الحيوي ووضع السياسات واتخاذ القرارات باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة الأغذية والبيئة ، وذكرت أن نسبة التوطين بمختبر البيطره وصلت إلى 100%.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه تعمل على مبادرة «النظام الوطني المتكامل لإدارة المبيدات ومراقبة تداولها واستخدامها » تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (78/ 3) لسنة 2009 بشأن إطلاق استراتيجية وطنية لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات بالدولة، وتتبنى المبادرة استكمال وتطوير التشريعات والنظم والضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بتسجيلها وتداولها وكشف متبقياتها ، وضمان تطبيقها بالتعاون مع السلطات المحلية ذات العلاقة وبإشراف وزارة البيئة والمياه ، حيث تقم مختبرات الوزارة بالرقابة على الخضراوات والفواكه الواردة للدولة والمنتجة محلياً.

وأكدت الدكتورة مريم الشناصي أن الوزارة اتخذت عدة اجراءات للسلامة الغذائية والأمن الحيوي من بينها التأكيد على تصاحب كل إرسالية من الخضراوات والفواكه شهادة تحليل ، ويتم المراقبة والتحليل والكشف على الإرساليات الواردة بالمختبر، كما يتم منع دخول أي أنواع من الخضراوات والفواكه في حال وجود متبقيات مبيدات تزيد عن الحدود المسموح بها دولياً، بالإضافة إلى إتلاف الإرساليات الملوثة بالمبيدات وبالتعاون من السلطات المختصة.

الشارقة ـ «البيان»