بلغ عدد الشكاوى (غير الصحيحة) التي تلقاها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حتى نهاية شهر أغسطس الماضي 402 شكوى شملت عدداً من المنشآت الغذائية العاملة بالدولة وأظهرت تقارير المفتشين أنه ليس لها أساس من الصحة، فيما أشار الجهاز إلى أنه لا توجد إجراءات قانونية يمكن له اتخاذها بحق الشاكي في حال ثبتت عدم صحة شكواه، حيث يترك الأمر للمتضرر من الشكوى الذي يحق له اتخاذ الإجراء القانوني، ويلتزم الجهاز بتزويد الجهة القانونية المختصة بالمستندات المطلوبة في حال طلبها.
وأوضح الجهاز أنه يتخذ عدداً من الإجراءات للتأكد من صحة الشكوى أو كونها مجرد شكوى كيدية، حيث يقوم بمتابعة سجل المنشأة وحالتها القانونية والإدارية من حيث توقيع غرامات أو مخالفات أو إنذارات، مؤكداً أنه يأخذ جميع الشكاوى الواردة إليه على محمل الجد ولا يستهين بأي منها تحقيقاً لأقصى معايير السلامة الغذائية في المجتمع، وحفاظاً على صحة المستهلكين، وتأكيداً على حق أصحاب المنشآت الغذائية في رد اعتبارهم في حال لم تثبت الشكوى.
وتفصيلاً، قال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه فور وصول الشكاوى إلى الجهاز يتم تسجيلها بواسطة موظف مختص بإدارة الاتصال وخدمة المجتمع من خلال مركز الاتصال التابع لحكومة أبوظبي على الرقم المجاني (800555)، وتحال الشكوى فوراً إلى إدارة العمليات الميدانية التي تحولها للمفتش المعني، والذي يقوم بدوره بالاتصال بصاحب الشكوى للحصول على تفاصيل أدق وعينة الشكوى (إذا كانت الشكوى تتعلق بالغذاء).
وأوضح أن المفتش يقوم بعد ذلك بالتوجه للمنشأة محل الشكوى حيث يحقق بدقة في الشكوى، ثم تُرفع نتائج التحقيق لمدير القسم المعني لاتخاذ الإجراء أو حفظها في حالة عدم صحتها مع تمرير الإجراء المذكور لإدارة الاتصال وخدمة المجتمع وإدارة الجودة بالجهاز.
وأشار الريايسة إلى أنه للتأكد من صحة الشكوى أو كونها مجرد شكوى كيدية، خاصة في حال عدم ملاحظة أي مظاهر تعدي على اشتراطات الجهاز في المنشأة، فإن الجهاز يقوم بمتابعة سجل المنشأة ويراجع المفتشون حالة المنشأة القانونية والإدارية من حيث توقيع غرامات أو تحرير مخالفات أو توجيه إنذارات ضد القائمين عليها، وبناء عليه يتم فحص كافة أرجاء المكان للتأكد من خلوه من التجاوزات خاصة في حالة المطاعم.
أبوظبي - أحمد جمال