شهدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لقاء تشاوريا وتنسيقيا بين الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه لمواءمة استراتيجية دائرة البلدية والتخطيط مع استراتيجية الوزارة في مجال البيئة والزراعة والمياه والصحة العامة والسلامة الغذائية.
وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل اللقاء بخطط الوزارة للمرحلة المقبلة، مثمنا المبادرات البيئية المجتمعية ومؤشرات الاداء الاستراتيجية.
وأكد أن البيئة أولوية قصوى في مشاريع التنمية بإمارة عجمان مشيرا الى حرص دائرة البلدية على ان تكون إمارة عجمان الاكثر تميزا في المنطقة بالحفاظ على البيئة من حيث سن التشريعات والقوانين التي تساهم في تنمية الثروات الطبيعية البحرية، والاحياء المائية وتنمية المخزون الجوفي من المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الري للزراعة التجميلية والانتاجية واهمية استكمال تنفيذ مشاريع إعادة تدوير النفايات.
وأوضح أن البلدية اتخذت خطوات جادة بشأن قرار تنفيذ حظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وكذلك مشاريع بيئية أخرى متنوعة سيكون لها المردود الايجابي على الشأن البيئي بالإمارة بما يحقق التنمية المستدامة، مثمنا جهود الوزارة في اختيار إمارة عجمان كواحدة من الإمارات في تنفيذها لمشروع إعادة تدوير النفايات.
من جانبه استعرض معالي وزير البيئة والمياه الفكر والنهج البيئي والتوجهات العالمية لإدارة موارد الطبيعة ورؤية واهداف الوزارة الاستراتيجية ورسالتها ونسب انجاز المشاريع والسياسات والمبادرات البيئية. وأشاد معاليه بالجهود المبذولة التي تقوم بها دائرة البلدية والتخطيط في متابعة قضايا البيئة والحد من التلوث. مؤكدا أن الخطوات التي اتخذتها الدائرة في تنفيذ وتطوير المشاريع البيئية تعكس البعد الاستراتيجي لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان وهي محط تقدير لما لها من اهداف وغايات لتحقيق الرفاهية.
وأكد معالي بن فهد أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رائدة في طرح المبادرات البيئية، والتي تتماشى مع خطط التنمية والتطور في الدولة وهذه المبادرات تمت ترجمتها على ارض الواقع في حظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل ومشروع الصرف الصحي، وإعادة تكرير مياه الصرف الصحي و استخداماتها في الري لخدمة قطاع الزراعة وتفعيل القوانين البيئية والقرارات البيئية في مجال الموارد المائية والصحة البيئية والسلامة الغذائية والزراعة، ومواءمتها لخطط الوزارة الاستراتيجية وفق رؤية الحكومة الاتحادية المتعلقة بالبيئة ومطابقاتها للمواصفات والمعايير العالمية الخاصة بالبيئة.