استمعت محكمة أبوظبي الجنائية إلى أقوال المتهمين والشهود في قضيتين اتهم فيها موظفون في جمعية أبوظبي التعاونية بالاستيلاء على بضائع في الجمعية بدون دفع ثمنها، وتضمنت البضائع في إحدى القضيتين خضار وفواكه واتهم فيها ثلاثة عمال والمشرف عليهم، بينما كانت التهمة في القضية الثانية هي سرقة السجائر واتهم فيها عامل واحد.
وفي تفاصيل القضية الأولى كانت إدارة جمعية أبوظبي التعاونية قد ضبطت العمال المتهمين في المرة الأولى خلال نقلهم فواكه وخضار من مخزن الفرع الذي يعملون به إلى سيارة أخرى ليست تابعة للجمعية، وعفت عنهم بعد أن أبدوا الندم والاعتذار وسمحت لهم بمواصلة عملهم لدى الجمعية لما تحدثوا عنه من ظروف مالية صعبة لأسرهم.
ولكن في المرة الثانية التي ضبطتهم فيها أثناء نقل البضائع إلى إحدى السيارات، قالوا إنهم كانوا ينفذون أوامر مديرهم المباشر والمشرف عليهم، بينما أنكر المشرف المتهم الرابع في القضية ادعاءاتهم.
وفي تفاصيل القضية الثانية، تم ضبط أحد العمال أكثر من مرة وهو يأخذ بعض علب السجائر من الجمعية التي يعمل بها، وبسؤاله قال إنه يأخذ فقط ما يستخدمه هو وأنه مدخن. من جهتها المحكمة أجلت النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
أبو ظبي ـ إيمان كلش