أكد حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل بوزارة العمل على أهمية التزام الشركات والمؤسسات بنظام تحويل الأجور، مشيرا إلى عدم وجود استثناءات لأي مؤسسة لفتح بطاقة منشأة تابعة لها لا تلتزم بهذا النظام الذي يحمي حقوق العمال.
وقال بن ديماس خلال اجتماع لجنة اليوم المفتوح الذي عقد بديوان الوزارة في دبي صباح أول من أمس إن نظام حماية الأجور أفضل وسيلة لعلاج المشكلات المتعلقة بالعامل أو المنشأة، ومعرفة الشركات المخالفة وكذلك العمالة المخالفة وتجفيف منابعها.
وقد ضمت لجنة اليوم المفتوح كلا من عبد الوهاب عيسى عبد الله خبير إدارة مكاتب العمل وماجد الهولي مدير مكتب المدير التنفيذي، حيث استمعت اللجنة إلى 21 شكوى تنوعت ما بين استرجاع ضمان بنكي، وإعفاء من الغرامة، وطلب تصاريح عمل جماعية، وشرط عدم المنافسة، واسترحام لرفع الحرمان، وفتح بطاقة منشأة.
وكان أكثر من خمس من الشركات والمؤسسات قدمت طلبات لفتح منشآت جديدة، إلا أنه تم رفض بعضها لعدم التزامها بنظام حماية الأجور. ويذكرأن نظام حماية الأجور يلزم حاليا جميع منشآت القطاع الخاص الاشتراك في النظام.
حيث تتخذ الوزارة مجموعة من الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة ومنها: وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأي منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى.
كما يوقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة، ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها.
وتقوم وزارة العمل، في حال التأكد من مخالفة المنشأة، سواء بعدم سداد الأجر من تاريخ استحقاقه أو عدم تقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، بوقف أية تصاريح عمل جديدة لتلك المنشأة لحين تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الأولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية.
دبي ـ السيد الطنطاوي