أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة البلوشي أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قامت بأنشطة غير قانونية وفي مقدمتها قيامها سراً بتقديم دورات وبرامج غير مرخصة في البلاد إلى أشخاص من دول مجاورة وصلت إحدى هذه الدورات إلى ما مجموعه 75 شخصاً بالاتفاق مع منظمات وهيئات دولية دون العودة إلى الجهات البحرينية المعنية.
وأضافت البلوشي أن الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي وعددا من أعضاء مجلس الإدارة قاموا بترتيب تلك الدورات وإجراء الاتصالات بالمتدربين وعمدوا إلى إخفاء الموضوع برمته عن السلطات المختصة.
وشددت الوزيرة أن البحرين وطبقاً لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لن تسمح بأن تكون منطلقاً لأي عمل يضر بها أو بأشقائها أو أصدقائها، وذلك حفاظاً على أمنها الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة أنه سيتم منع كل ما يسيء إلى العلاقات الوطيدة مع الأشقاء ومحاسبة المخالفين للقوانين.
ودعت البلوشي الجمعيات والجهات العاملة في ميدان العمل الحقوقي إلى ممارسة أدوارها بحيادية وموضوعية وفقاً للقوانين المقررة في هذا الشأن، وأكدت أن بلادها تولي أهمية خاصة لتعزيز عمل ودور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها إحدى ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وأوضحت بأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية تجاه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتجميد مجلس الإدارة وتعيين مدير مؤقت لها لم يكن الهدف منها عرقلة عمل الجمعية التي تؤدي مهامها منذ سنوات دون أية تدخلات وإنما جراء ارتكابها مخالفات إدارية جسمية تتعارض مع القانون المعمول له.
خامس نائب يفوز بالتزكية
حجز النائب عبدالله الدوسري المقعد الخامس في مجلس النواب البحريني بعد انسحاب منافسه الوحيد محمد الدوسري في ظاهرة هي الأولى من نوعها خلال الانتخابات منذ عام 2002، وينضم بذلك النائب الدوسري إلى أربعة نواب آخرين كانوا قد وصلوا إلى قبة المجلس النيابي وهم، النائبة لطيفة القعود، النائب عادل المعاودة، النائب خميس الرميحي، والنائب عبدالجليل خليل.
المنامة ـ غازي الغريري