تعقد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة عمل خاصة لشرح آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2010 بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية لمن امضى 30 سنة فأكثر بالشراكة مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك يوم الثلاثاء المقبل بفندق جراند حياة بدبي.
ويجيز قرار مجلس الوزراء في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية ممن اتموا مدة اشتراك في التأمين قدرها 30 سنة فأكثر وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته طلب التقاعد الاختياري خلال المدة المحددة في القرار ويحتسب المعاش التقاعدي لاي منهم على اساس مدة اشتراك قدرها 35 سنة في حال قبول الطلب وتتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها 5% بالاضافة الى حصتها وقدرها 15% وذلك عن فرق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش 35 سنة وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية بوزارة المالية.
وكانت وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قد وضعت الية تنفيذ قرار مجلس الوزراء والتي تتضمن تقديم طلب التقاعد الاختياري كأي طلب تقاعد عادي ويتقدم الموظف بطلب التقاعد الاختياري الى الجهة المختصة بوزارته ادارة الموارد البشرية، وتقوم الادارة بمراجعة ملف خدمة الموظف للتأكد من توفر شروط تطبيق القرار 30 سنة خدمة فعلية خلال المهلة الممنوحة وهي ستة اشهر من تاريخ صدور القرار ولا تقبل اية طلبات تقدم بعد انقضاء هذه المهلة.
وتتضمن الية تنفيذ القرار رفع الطلب للوزير المختص لآخذ الموافقة المبدئية على الطلب وتقوم ادارة الموارد البشرية بالوزارة المعنية بمليء نموذج شراء مدة الخدمة الاعتبارية الخاص بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 11 واعتماده وارساله الى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بكتاب رسمي ومرفق معه موافقة الوزير المبدئية لكي يتم حساب تكاليف الشراء ومخاطبة وزارة المالية بسداد التكاليف.
وتقوم الهيئة العامة للمعاشات بارسال كتاب الى الوزارة المختصة بشأن الموافقة على الطلب وتقوم الوزارة المعنية بإصدار القرار الوزاري بإنهاء الخدمة بعد تلقي هذه الموافقة وبعد ذلك يتم ارسال ملف نهاية الخدمة الى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لاتمام اجراءات التقاعد وصرف المعاش.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد