أكد خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع أهمية ترسيخ أخلاقيات السلوك الوظيفي وتنمية دور الموارد البشرية في تحقيق الأهداف المؤسسية في الدوائر الحكومية، موضحا أن الاهتمام بالموظفين الحكوميين وتطوير قدراتهم وتمكينهم يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتبار ذلك أساسا للعمل الحكومي، مبينا أن تدعيم أخلاقيات الوظيفة العامة يعتبر جزءاً أساسيا من سياسات إدارات الموارد البشرية في الهيئات والدوائر الحكومية، باعتبار العنصر البشري المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الأداء والخدمات الحكومية.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في بداية الندوة التدريبية التي نظمها برنامج الأداء الحكومي المتميز بعنوان «أخلاقيات العمل الحكومي» بنادي ضباط شرطة دبي أمس، بحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي ورئيس البرنامج، وناصر الشامسي نائب الأمين العام للمجلس التنفيذي، ونحو ألف من مسؤولي وموظفي الجهات الحكومية في دبي.
الثقافة المؤسسية
في بداية الندوة تحدث ناصر الهاملي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن الالتزام الأخلاقي في الوظائف الحكومية، وعن تعريف البيئة المؤسسية، الملامح العامة للثقافة المؤسسية، أنواع الثقافات المؤسسية، العوامل المؤثرة في البيئة المؤسسية، الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية لخلق ثقافة مؤسسية ناجحة في الوزارات والهيئات الاتحادية، وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة ومحتواها، وكيفية بناء ثقافة مؤسسية ناجحة.
وأوضح الهاملي أن البيئة المؤسسية هي مجموعة من القيم والمعايير المتفق عليها من قبل الموظفين في المؤسسات والتي تتحكم في الطريقة التي يتم التفاعل بها بين الموظفين بعضهم البعض ومع أصحاب المصالح خارج مؤسسة مثل العملاء، وتحوي مجموعة من الافتراضات المشتركة المتعارف عليها بين الموظفين والتي يتم الاعتماد عليها في مواجهة التحديات وحل مشكلات العمل، ويتم تسويقها بين الموظفين الجدد على أنها آلية مجربة للتعامل مع مختلف قضايا العمل، وتحدث عن الثقافة المؤسسية القوية والضعيفة والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية لخلق ثقافة مؤسسية ناجحة في الوزارات والهيئات الاتحادية.
مبادئ عامة
وأكد الهاملي أن المبادئ العامة التي تسعى الوثيقة لتعميمها على الجهات الحكومية تشمل الالتزام بالمحافظة على الكرامة المهنية للوظائف العامة، الالتزام بعدم استغلال التأثير المتعلق بالمنصب باستخدام الموارد بطريقة أصولية، التزام الموظف العام بعدم القيام بأي نشاط يؤثر في واجباته ومهامه الوظيفية وتجنب حدوث تضارب مصالح، بالولاء والإخلاص للدولة والتقيد بالقوانين والأصول المهنية.
واشار الى ان التزامات الموظف تشمل الالتزام بتنفيذ واجباته الوظيفية العامة بشكل شخصي، وتنفيذ الواجبات العامة وبشكل جدير بالثقة وبنية حسنة، وتنفيذ الواجبات العامة والقيام بها بشكل فوري وسريع، احترام رؤسائه وزملائه في العمل، وأن يكون مهذبا مع العامة الذين يحتك بهم بحكم طبيعة عمله، الامتناع عن تشويه سمعة رؤسائه وزملائه شخصيا أو مهنيا بإصدار ملاحظات خطية أو شفهية عنهم بدون تقديم إثبات لها، ألا يتعسف عند استخدام حقه المقرر طبقا للقانون واللوائح والنظم، أن يجعل بيئة العامة خالية من العنف والتحرش والمضايقات .
وكذلك على الموظف التقيد بمبادئ الخصوصية والسرية في ما يتعلق بالمعلومات العامة والمعلومات الشخصية، عدم جمع معلومات شخصية إلا كما هو ضروري لأغراض قانونية مرتبطة بعمل أو نشاط الجهة، اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية المعلومات الشخصية عن طريق الإجراءات الاحترازية والأمنية، الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية بطريقة يمكن استردادها، احترام القواعد العامة لسياسات الموارد البشرية، التقييد بأوامر رؤسائه وتوجيهاتهم، أن يتصرف في كافة الحالات بطريقة نزيهة وبمصداقية وبشكل متساو بغض النظر عن الصفات الشخصية لأي شخص، الامتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب والسلوك القويم وتقاليد مجتمع الإمارات.
التزامات تجاه الموظف
وتناول الهاملي التزامات الجهة الحكومية تجاه الموظف العام والتي تشمل تعريف وإطلاع الموظفين على قواعد السلوك الوظيفي وعلى قيمه الأساسية، وإخطاره بأن السلوك الأخلاقي القويم واجب والتزام، وأنه يعتبر جزءاً من الطريقة التي يؤدون بها أعمالهم، معاملة جميع الموظفين بعدالة وخنصاف ودون تمييز غير مبرر، تهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للموظفين تلبي المتطلبات الأساسية لهم واحتياجاتهم وأهدافهم الشخصية والعملية.
وكذلك تشجيع روح المبادرة والابتكار وتوفير فرص للموظفين للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير العمل في جو من الثقة المتبادلة والفهم المشترك، تشجيع الموظفين على التواصل والاتصالات المفتوحة للنقاش الهادف لحل المسائل التي تشغلهم أثناء تأدية واجبات وظيفتهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
المجال الجمركي
وتحدثت إيمان صالح مدير أول قسم التطوير التنظيمي ودعم الموارد البشرية في جمارك دبي عن أخلاقيات العمل في المجال الجمركي، موضحة ان لها مميزاتها وأسسها القانونية الخاصة بها (بالإضافة الى مبادئ السلوك الوظيفي لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي) سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتحدثت عن الأسس القانونية للأخلاقيات الجمركية (قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون)، واللائحة الداخلية لمبادئ السلوك الوظيفي لموظفي جمارك دبي وممارسات أخلاقيات العمل في جمارك دبي وتأثير الولاء المؤسسي في أخلاقيات العمل.
وقالت ايمان انه يتوجب على إدارة المؤسسة أن تضع ضوابط وجزاءات تجعل الموظفين يلتزمون بأخلاقيات ومبادئ العمل، وبحيث تكون هناك عقوبة رادعة لمن يخالفها، معتبرة أن الثقة بين الموظفين والإدارة لها علاقة مباشرة بزيادة إنتاجية العمل، وأن تعزيز التعاون والاحترام والنزاهة بين الموظفين يؤدي الى تفجر طاقات الموظفين لصالح العمل.
مشيرة الى وجود إدارة مختصة (الشؤون الداخلية) تعنى بتوجيه ورقابة الموظفين عن أهمية السلوك الوظيفي والالتزام وأخلاقيات العمل والولاء المؤسسي، مع وجود منهجية الحوكمة والتي تعزز من الالتزام والنزاهة في أخلاقيات العمل، مراجعة الإجراءات المعمول بها في مركز جمارك البريد لمعالجة المسائل المتعلقة بسلوكيات وأداء الموظفين، بما في ذلك استخدام «المتسوق السري» كأداة تقييم، مراجعة مبادئ السلوك الوظيفي لضمان مواكبتها لتوجهات منظمة الجمارك العالمية حول أفضل الممارسات وقانون إدارة الموارد البشرية المحدث لعام 2010.
وأشارت إلى توزيع مجموعة من الكتيبات على كافة المراكز الجمركية تتضمن مقتطفات من مبادئ السلوك الوظيفي لتكون في متناول أفراد الجمهور والعملاء، على أن تكون هنالك توجيهات واضحة حول كيفية التبليغ عن أي إخلال بهذة المباديء.
منوهة إلى التعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك في تأسيس «خط جمركي سري ساخن» للعملاء وأفراد الجمهور للتبليغ عن أية حالات شاذة إذا اقتضى الأمر تتعلق بنزاهة موظفي الدائرة وتم تركيب الخط الساخن السري تحت اسم «ساهم» (شاركنا بآرائك)، وهو بصدد العمل بشكل فعلي، تعزيز وترسيخ الولاء المؤسسي من خلال تنفيذ الإجراءات التصحيحة لنتائج قياس رضا الموظفين في جمارك دبي لرفع المستوى الرضا الوظيفي، والتي تؤثر كلياً في مستوى أخلاقيات عمل الموظفين الجمركيين.
مفهوم الأخلاق
وتناول سلطان الأكرف مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة الأراضي والأملاك موضوع أخلاقيات العمل الحكومي، مشيرا إلى أن مفهوم الأخلاق اصطلاحاً: صفة مستقرة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة، وان الأخلاق هي مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته، ويحتكم إليها في تقييم سلوكه، وتوصف بالحسن أو بالقبح، وان مصطلح «أخلاقيات العمل» يدل على مبدأ اجتماعي يركز على كون الفرد مسؤولا عن العمل الذي يؤديه، وينطلق من إيمانٍ راسخ بأن للعمل قيمة جوهرية يجب احترامها والإصرار على تنميتها، يستخدم هذا المصطلح عادة لوصف سلوكيات الناس في العمل، وعادة ما ترتبط أخلاقيات العمل بالأفراد الذين يعملون بجدٍ ويحسنون الصنع في عملهم.
واعتبر أخلاقيات العمل ضرورة إدارية ووسيلة فعالة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمات، وعلية فإن نجاح التكوين المؤسسي في المنظمات يعتمد على طبيعة التكامل في العلاقات بين المستويات الإدارية المختلفة.
وقال إن التزام المديرين بالصدق والأمانة والعدل والوفاء والرحمة مع العاملين يؤدي إلى ثقة العاملين في الإدارة، وهو ما يؤدي إلى تحفيزهم على العمل، ويوفر كثيرا من الوقت الضائع في الشائعات والشكوك والتفاوض، اما عندما يشعر الموظف بأن الإدارة غير مكترثة بوعودها للعاملين فإن هذا أمر محبط، ويؤدي إلى فقدان ثقة العاملين في الإدارة، وإن انتشار الصدق والتعاون الاحترام والأمانة كأخلاقيات بين العاملين يؤدي إلى تَفجر طاقات العاملين لصالح العمل، بينما عندما تكون ثقافة الخداع والنفاق والإساءة للزملاء هي المسيطرة فإن كل عامل يكون على حذر من زميله، ويتعاون معه بقدر ضئيل، ويُخفي عنه الكثير من المعلومات.
وأضاف الاكرف أن حكومة دبي تقدمت على مثيلاتها في مجال السعي لتوطيد أسس الأخلاقيات الوظيفية في مجال العمل العام من خلال منظومة متكاملة وضعت لتطبيق وتشريع الأخلاقيات الوظيفية الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الموظف الحكومي، وتجسدت هذه الأسس تطبيقا من خلال بنود الفصل الثاني من قانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لعام 2006، حيث أصبحت تمثل ثقافة العمل لدى الموظف العام في حكومة دبي، وهذه البنود تشمل علاقات العمل، المسؤولية الشخصية، الالتزام بالقانون، الإفصاح عن المعلومات، العلاقة مع الجمهور ،الاتصال الداخلي والخارجي.
فقه الوظيفة
وتحدث الداعية عمر عبدالكافي عن فقه الوظيفة، وفهم طبيعة كل موظف في موقعه، وما قد يغيب أحياناً عن الموظف نتيجة الرتابة والروتين اليومي، وأسباب وجوده في الوظيفة، فكأنه أصبح آلة تعمل دون تفكير، فتتبخر روح النشاط والجد ما يؤدي إلى التوقف عن طبيعة المهمة الوظيفية، ولذلك يجب تجديد هذا كل فترة. وتناول فقه الإدارة، ملكات المديرين المختلفة، إيجابيات وسلبيات النفس البشرية، مشكلة الهوى والانطباع الشخصي، حضور الدراسات وإثراء العمل الوظيفي بمحاضرات المتخصصين، علاقة الرئيس بالمرؤوس، كيف نعيد للإدارة احترامها ونعيد للموظفين تقديرهم؟، قاعدة الثواب والعقاب المأخوذة أصلاً من الكتاب والسنة.
وقضية الولاء والانتماء من حيث ضعف انتماء الموظف للمكان الذي يعمل فيه، فإن تركه لأي سبب صب على الإدارة والزملاء جام غضبه، كأنه وحده الذي سارت الأمور به عندما كان موجوداً، وسوف تغرق السفينة عند رحيله، وهذا خلل نفسي كبير، مؤكدا على أن انتماءنا لديننا ثم لأوطاننا من صميم الدين الحنيف، ولا يمكن ان ينتمي إنسان إلى الوطن الذي يحيا فيه إلا إذا ترك آثارا واضحة جلية تعلي شأن الوطن الذي يفخر بالانتماء إليه.
وسائل تنمية الوعي
تحدث سلطان الأكرف مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة الأراضي والأملاك عن زراعة القيم، مستعرضا اتجاهات ومذاهب تناولت هذا الموضوع باهتمام، ثم تحدث عن الرقابة الذاتية، وقيادة التفكير وتغيير القناعات والمنظور الذهني وتطوير المهارات والقدرات الذاتية والموازنة بين الدقة والدقيقة وصناعة الجدية. وتشمل وسائل تنمية الوعي بالمعايير الأخلاقية الأخذ في الحسبان تحقيق اهتمامات جميع الأطراف المرتبطة بهم من عاملين ومتعاملين.
إرساء جذور التعاون والتماسك والولاء بين الفريق الادارى وبين العاملين، احترام الالتزامات التي تتعهد بها الإدارة، المساهمة في تنمية المثُل والسلوكيات الايجابية على المدى الطويل، اعتماد الجدارة والكفاءة كأساس للتعيين والترقية والتثبيت في الخدمة العامة، تنظيم القواعد الأخلاقية، سواء في شكل تشريع أو لوائح تنظيمية، التركيز على التدريب في مجال أخلاقيات العمل الحكومي سواء على المدى الطويل أو القصير، توفير المناخ التنظيمي الذي يدعم السلوك الاخلاقي.
الموظف المتميز
تحدث عبدالله الكمالي رئيس قسم مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن أخلاقيات الموظف المتميز، وتناول بالتفصيل مبادئ الإتقان والإبداع والتشجيع والعدل والأمانة والتفكير والتخطيط والاحترام والتحدي واستمرارية التعليم.
كما تناول الدكتور علي الحمادي مؤسس ورئيس مركز التفكير الإبداعي الحديث سياسة البنية التحتية لأخلاقيات العمل الوظيفي.
وتحدث عن الإسلام والقيم، وهي تلك المبادئ والقناعات والمثل السامية المهمة، والأخلاق هي ذلك السلوك السوي النابع من هذه القيم، زراعة القيم، الرقابة الذاتية، قيادة التفكير وتغيير القناعات والمنظور الذهني، تطوير المهارات والقدرات الذاتية، الموازنة بين الدقة والدقيقة، صناعة الجدية.
عرض لوثيقة مبادئ السلوك المهني
عرض المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ناصر الهاملي وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أصدرها مجلس الوزراء، وتنص على قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها، وأن تكون ممارسته في حدود صلاحياته، وأن يؤدي عمله بحسن نية متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو غير ذلك.
وتطبق الوثيقة على جميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية. وتهدف إلى إيجاد وتنمية ثقافة مؤسسية للموظف العام تدعم القيم المهنية وتنمي فيه روح المسؤولية والتمسك بالأخلاق السامية في التعامل مع مرؤوسيه وزملائه في العمل أو متلقي الخدمة، وفق القيم الأساسية للموارد البشرية، وتقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة لتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الحكومي.
تغطية - فريد وجدي