أتت الجهود العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل أولى ثمارها بقلق إسرائيلي أمس، من أن حملة يقودها العرب للتركيز عليها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن أن تقوض أي إجراءات للحد من التسلح في الشرق الأوسط.
وتقدمت الدول العربية في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (151 عضواً) الأسبوع الجاري بمشروع قرار غير ملزم يدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في تكرار لخطوة مماثلة في اجتماع العام الماضي.
وتقول إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة المسلحة نووياً في المنطقة أنها لن تبحث الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي إلا بعد إحلال السلام الشامل في الشرق الأوسط. وندد المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية شاؤول تشوريف في كلمته في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما وصفها «الجهود المغرضة المستمرة للتركيز على دولة إسرائيل، والتنديد بها».
وقال «القرار المقترح لا يتفق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأعرافه». وادعى أن: «أي أسلوب يركز على إسرائيل لا يضعف قدرة المجتمع الدولي على التصدي لمنتهكي حظر الانتشار النووي ومنتهكيه فحسب، لكنه يقضي أيضاً على إمكانية تحقيق تقدم نحو التوصل إلى إجراءات للحد من التسلح في منطقة الشرق الأوسط».