قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس في جلسة عقدتها برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي محمود حماد استدعاء هيئة مجلس الوزراء ورئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض للاستجواب بشأن قرار الحكومة تعليق الانتخابات البلدية.

وجاء في نص القرار: «قررت المحكمة دعوة المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه حتى إذا كانا يعارضان إصدار قرار قطعي عليهما تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى». وقررت المحكمة النظر في الدعوى يوم الحادي عشر من الشهر المقبل.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت في العاشر من يونيو الماضي تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في السابع عشر من يوليو. وجاء القرار استجابة لطلب اللجنة المركزية لحركة فتح بعد ان شهدت الحركة انقسامات داخلية هدددت بخسارتها الانتخابات.

وقال الناطق الرسمي باسم قوائم «الوطن للجميع» عمر نزال «ان أجواء الجلسة كانت ايجابية وان اكتفاء مجلس الوزراء بتقديم لائحة جوابية مكتوبة عبر النيابة العامة مشجع».

وحضر جلسة المحكمة عدد من القادة السياسيين وممثلي القوائم والمؤسسات الأهلية مثل النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وهشام ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة.

رام الله ـ محمد إبراهيم