استمعت محكمة جنح دبي صباح أمس برئاسة القاضي رفعت محمود طلبة عثمان لمحامي شركة ديار «المدعية بالحق المدني» في قضية «ديار3» وللدفاع الحاضرين عن المتهمين التسعة، الذين وجهت لهم النيابة العامة تهمة تبديد واختلاس 74 مليون دولار «حوالي 271 مليون درهم»، وحددت المحكمة 13 أكتوبر المقبل موعدا لتقديم الحاضر مع المتهم الرابع دفاعه.
وقال عصام التميمي الحاضر عن المدعي بالحق المدني ان المتهمين اشتركوا بالاستيلاء على أموال الشركة وثبت ذلك بأقوالهم، وقال الحاضر مع المتهم الأول المحامي علي الشامسي ان الحديث عن أركان الجريمة والمطالبة بالحق العام ليست من صلاحيات المدعي بالحق المدني لأنه عمل النيابة، وتنحصر مطالبة المدعي بالحق المدني فقط على التعويض الناتج عن الضرر الذي سببته الجريمة، وأوضح أن هذه القضية تشترك مع القضية الثانية التي تنظرها محكمة الجنايات التي تتهم فيها النيابة العامة المتهمين بذات الوقائع والتهم.
دبي ـ محمد زاهر