تبدأ إدارة المباني في بلدية دبي اليوم تدشين المرحلة الأولى من التحسينات على اجراءات تراخيص البناء، حيث سيتم تقليص الخطوات الخاصة بتقديم طلب إصدار منسوب الوصلة المنزلية، ودفع الرسوم الخاصة بالصرف الصحي ودمجهما ضمن طلب تقديم رخصة البناء من خلال الانترنت على نظام تراخيص ورقابة المباني الالكتروني.
وقال المهندس خالد محمد صالح الملا مدير إدارة المباني في البلدية، ان هذا النظام الجديد سيختصر ثلاث خطوات في خطوة واحدة، إذ كان يتم في السابق تقديم هذه الخدمة بصورة منفصلة ومن خلال نظام الكتروني آخر.
وأشار إلى أن هذا التحسين جاء كنتيجة لمخرجات عمل اللجان الخاصة بتحسين إجراءات تراخيص البناء، حيث تم في وقت سابق تشكيل فريقي عمل، أحدهما داخلي على مستوى بلدية دبي ليقوم بتحسين وتقليص ودمج خطوات الترخيص داخل البلدية على مستوى الإدارات المعنية بالترخيص، ومنها إدارات التخطيط والمساحة والصرف الصحي والصحة والسلامة والبيئة، موضحا أن الفريق الثاني على مستوى دوائر حكومة دبي ويشمل عددا من الدوائر المرتبطة بعملية ترخيص البناء.
وتضم اللجنة بالإضافة إلى بلدية دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو).
وأكد أن هذه النتائج على مستوى اللجنة الداخلية والخارجية جاءت نتيجة لتعاون وحماس هذه الإدارات والدوائر مجتمعة من أجل تحسين الخدمات للمتعاملين، مشيرا إلى أن فريق العمل الثاني (على مستوى دوائر حكومة دبي) اتفق على تقليص ودمج العديد من الخطوات، وذلك من خلال توحيد آلية التقديم بواسطة نظام إلكتروني موحد يشمل متطلبات جميع هذه الدوائر وبالتالي يسهل على المتعاملين من مكاتب هندسية وشركات مقاولات وملاك تقديم طلباتهم والحصول على رخص وخدمات البناء من مركز موحد. وحالياً يتم عقد عدد من الاجتماعات للتنسيق وبحث الآليات والأنظمة المناسبة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
وأوضح أن نتائج هذه التحسينات تعزز موقع الإمارة والدولة على مستوى العالم من ناحية التنافسية، حيث احتلت دولة الإمارات متمثلة في إمارة دبي على المركز 12 على مستوى العالم في عدد خطوات الترخيص المطلوبة للبناء وعلى المركز 27 في سهولة استخراج تراخيص البناء بعد أن كانت بالمركز 54 في عام 2009 وذلك على حسب تقييم البنك الدولي من خلال الدراسة السنوية التي يجريها تحت مسمى «ممارسة الأعمال بالعالم - Doing BusinS.