بلغت عوائد الفنادق في دبي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية اغسطس الماضي 8 مليارات و 560 مليون درهم، حصلت بلدية دبي منها على 856 مليون درهم ، أي ما نسبته 10 % من المبيعات الخاصة بالأنشطة الفندقية من فنادق وشقق فندقية.
وقال عارف أهلي مدير ادارة المالية في بلدية دبي ان عوائد البلدية في الفترة ذاتها بلغت مليارين و 700 مليون درهم، شاملة رسوم الفنادق التي حصلت على النسبة الأعلى، ورسوم السكن، وإيرادات الحدائق العامة، والصرف الصحي وغيرها، ورسوم الفحوصات المخبرية سواء المتعلقة بالأغذية أو المتعلقة بمختبر دبي المركزي، بالإضافة إلى الإيجارات. وأوضح أن عوائد الفنادق في النصف الأول من العام الحالي بلغت ما يقارب 7 مليارات درهم، حصلت البلدية منها على 700 مليون درهم كرسوم، مشيراً إلى أن هذا المبلغ مساو للمبلغ الذي تم تحصيله في النصف الأول من العام الماضي حيث بلغ 697 مليونا و 33 ألف درهم.
وأكد أن هذه المبالغ دليل على انتعاش السياحة في الإمارة رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم، مشيرا إلى أن إيرادات الحدائق العامة وحدها في النصف الأول من العام الجاري بلغت 15 مليون درهم .
كما أشار إلى أن إيرادات رسوم السكن في الفترة ذاتها بلغت 194 مليون درهم، وإيرادات عمليات الصرف الصحي بلغت 87 مليونا و 500 ألف درهم، ورسوم الإيجارات بلغت 38 مليونا و500 ألف درهم، وإيرادات رسوم الفحوصات المخبرية على الأغذية والمواد الاستهلاكية بلغت 4 ملايين درهم.
وقال ان البلدية حصلت مؤخرا على شهادة ملكية فكرية بمسمى «دليل خطة تدقيق الايرادات على اسس المخاطر»، موضحا ان البلدية حصلت عليها نظرا لاستخدامها اسلوبا جديدا للتفتيش والتدقيق على الفنادق وايراداتها، عبر استخدامها أسلوب المخاطر وفقا لمعايير تطبيقية في تصنيف مخاطر وكفاءات سجلات محاسبية كملكية فكرية ومصنف حقوق النشر والتأليف.
وأضاف أهلي أن هذه الشهادة جاءت من خلال سعي البلدية لتنمية إيراداتها وإحكام الرقابة على الجهات الملزمة لسداد رسومها، وإيمانا من البلدية بابتكار أساليب جديدة ومبدعة في العمل المهني، مؤكدا أن الأسلوب الجديد وفر الكثير من وقت المدققين، كما وفر في عددهم وتم تحويهم إلى وظائف أخرى تحتاجها الإدارة خاصة بعد زيادة عدد المنشآت الفندقية في الإمارة.
وأوضح أنه من الأمثلة على تطبيق أسلوب التدقيق على المخاطر في البلدية استبدال الأسلوب التقليدي في التدقيق، حيث كان أسلوب التدقيق السابق يلزم المدققين بزيارة جميع المنشآت الفندقية مرتين سنويا، أما مع الأسلوب الجديد فقد تم تقسيم الفنادق إلى فئات أربع وفقا لالتزام المنشآت الفندقية بالأنظمة والتشريعات الصادرة من البلدية.
وقال «تم تصنيف المنشآت إلى أربع فئات ABCN هي وتعتبر الفئة A أقل خطورة، وتعد من المنشآت الملتزمة بالأنظمة المالية عالية الدقة وشديدة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة وبالتالي تقل نسبة الزيارات لها من قبل المدققين في البلدية، تليهظا الفئة B ، وهكذا ».
كما أشار إلى أن الفئتين A B يتم تحديد زيارة واحدة لها من قبل المدققين، بينما تعتبر الفئتان C N من المنشآت الأكثر خطورة ويتم زيارتها مرتين سنويا، مؤكدا أنه يتم تصنيف هذه المنشآت وفق نموذج تقييم معد وفقا لإجراءات العمل والتزام المنشآت بالنظام رقم (2) لسنة 2006 .
واوضح أن هذا التحول ساهم في رفع كفاءة التدقيق والاستغلال الأمثل للوقت وإحكام السيطرة على المنشآت الفندقية، وتمكنت شعبة إيرادات الأنشطة من خفض نسبة وعدد الزيارات الفندقية من 779 عام 2008 إلى 738 زيارة العام الماضي، بعد تطبيق أسلوب التدقيق على أسس المخاطر رغم زيادة عدد الفنادق، وزادت الفروقات المحصلة من قبل المدققين بنسبة 200 % تقريبا.
دبي - فادية هاني