كشفت موزة سالم الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية عن اعتماد رسوم 3 حضانات، مشيرة إلى أن عدد الإنذارات والمخالفات التي وجهتها الوزارة للحضانات على مستوى الدولة وصلت إلى 90 إنذارا ومخالفة متنوعة بداية من شهر يناير وحتى شهر أغسطس من عام 2010م، مشيرة إلى أن هذه الإنذارات والمخالفات لا توجه إلا بعد الاتصال بالحضانات والالتقاء مع المسؤولين فيها.
وقالت إن الإنذارات التي وجهتها وزارة الشؤون الاجتماعية للحضانات التي قبلت أطفالا فوق سن القبول وخالفت بذلك القانون وصل عددها إلى 19 حضانة، كما تم استقبال أكثر من 30 شكوى خاصة باسترجاع الرسوم خلال عام 2009م.
وقالت الشومي: إن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تعتمد أي زيادات في الرسوم إلا لثلاث حضانات فقط في كل من أبوظبي ودبي وخورفكان، حيث تم رفض جميع طلبات الزيادة، موضحة أن عدد الحضانات المرخصة والتي تشرف عليها الشؤون وصل إلى 226 حضانة، حيث قدم خلال هذا العام 47 طلبا وتم الموافقة على 28 منها فقط.
ودعت موزة الشومي أولياء الأمور إلى تنبيه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المخالفات التي تقع فيها الحضانات، وقالت: «إن عدد الحضانات الذي وصل إلى 226 حضانة يشرف عليها خمس مفتشات فقط،، ولذا فإن أولياء الأمور هم عيوننا فيها، وأبوابنا مفتوحة لجميع أولياء الأمور».
وقالت إن الإدارة تقوم بتنظيم لقاءات دورية مع أصحاب الحضانات وكانت استجابتهم كبيرة، إضافة إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الحضانات المخالفة أتت بنتائج إيجابية، حيث بدأت هذه الحضانات تلتزم بعدم استغلال الأطفال تجاريا.
وحذرت الشومي الأمهات من وضع أبنائهن في الحضانات غير المرخصة قانونا أو حضانات البيوت لما لها من تأثير نفسي سلبي وسيء على الأطفال، بما ترتكب من مخالفات متنوعة ضد الأطفال مثل وقوع تحرشات أو إصابة بعضهم بحروق جراء إهمال القائمات عليها.
ولفتت الشومي إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية خالفت عددا من الحضانات لقبولها أطفالا فوق السن القانونية والذي يجب أن يكونوا في مرحلة أعلى وهي مرحلة الروضة، ومشيرة إلى أن قبول الطفل في هذه السن يعرض أولياء الأمور لمتاعب ومشكلات متنوعة ما بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضحت الشومي أن بعضا من هذه الحضانات تقوم بنشر إعلانات في إجازة الصيف عن قبول أطفال فوق السن القانونية، داعية أولياء الأمور إلى أهمية التعرف على عدد من البنود عند تسجيل أبنائهم في الحضانات، وتشمل: الاطلاع على الترخيص وهل هي مرخصة قانونا أم لا، والتأكد من ذلك من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وعبر بوابتها الإلكترونية، ثم معرفة سن القبول حتى لا يقع ولي الأمر في إشكالية عدم اعتماد ابنه في المدرسة، ولذا فإننا ندعو أولياء الأمور إلى الاطلاع على عقد التسجيل بينه وبين الحضانة وقراءته قراءة دقيقة للتعرف على الرسوم وهل تتضمن التغذية والزي أم لا، مؤكدة أن التعرف على بنود عقد التسجيل يعفي ولي الأمر من مشكلات استرجاع الرسوم، وأضافت أن ولي الأمر يمكنه من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية التعرف على ما إذا كان العقد مخالفا أو قانونيا.
وأوضحت موزة الشومي أن الوزارة وبالتعاون مع جامعة زايد وعدد من الأكاديميين وبيوت الخبرة في مجال الطفولة بدأت في وضع معايير للحضانات وسيتم بعدها وضع أوزان ودرجات لهذه المعايير، وقالت: «وعلى هذا الأساس ستصنف الحضانات حسب تطبيقها لهذه المعايير».
وقالت إن الوزارة تمنح تسهيلات للحضانات التي تلتزم بالمعايير والرسوم المقررة، ومن هذه التسهيلات الحصول على التأشيرات للموظفين.
ولفتت الشومي إلى أن الوزارة أوقفت جميع التأشيرات للمزارعين والحراس وطلبت من الحضانات الاتفاق مع شركات الحراسة والزراعة لتوفير العناصر التي تحتاج إليها، وقالت إن هذا الإجراء جاء حفاظا على الأطفال من تواجد رجل داخلها طوال الوقت.
حيث يمنع قانون الحضانات من تواجد الذكور في الحضانات إلا للحارس والطبيب الزائر، وبالتعاون مع وزارة العمل فإن وجود الحارس يكون خارج نطاق العمل، ومؤكدة أن الوزارة ترفض وجود رجل طوال الدوام حتى ولو كان صاحب الحضانة أو وجود عامل نظافة، ولكنها تسمح بوجود عاملة لضمان عدم حدوث سلبيات، وقالت إن الوزارة وجهت إنذارات لخمس حضانات بسبب وجود رجل فيها.
ودعت موزة الشومي الحضانات إلى استقبال ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتسجيلهم حسب إعاقة كل واحد وحسب قدرة الحضانة على الاستيعاب.