أجلت محكمة أبوظبي الابتدائية الحكم في قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي والاستيلاء على 20 مليار يورو أي ما يقارب 100 مليار درهم إلى يوم الأحد المقبل 26 سبتمبر الحالي للنطق بالحكم، كما تأجل النظر في قضية الاحتيال التي تم فيها محاولة الاستيلاء على 4. 14 مليار درهم.
أي ما يقارب 53 مليار درهم إلى حين الاستماع إلى إحدى شهود القضية غير المتواجدة حالية داخل الدولة، ويعتبر المتهم الرئيسي في القضيتين هو الإيراني فرزين علي كرويان مطلق، هو ذات المتهم الرئيس في قضية المصرف المركزي السابقة، والتي اتهم فيها 7 أشخاص بمحاولة الاستيلاء على مبلغ 2. 7 مليارات دولار، وكان أدين وحكم غيابياً بالسجن خمس سنوات.
وكانت النيابة العامة، من خلال مرافعتها أوضحت أن جميع هذه القضايا كان أحد الأطراف يدعي أنه كان مجرد مترجم، بينما ادعى الآخرون أنهم كانوا مخدوعين، وأنهم كانوا بصدد التأكد من صحة المستندات، وأضافت النيابة أن تكرار ذات السيناريو في القضايا دليل على العملية كان مخطط لها، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بينما أوضح الخبير المالي المنتدب من قبل المصرف المركزي بعد أن تم تحليفه اليمين أنه يعتقد بحسن نية المتهمين وذلك اعتماداً على الوقائع والمستندات وملابسات القضيتين.
وفي القضية الأولى التي سيتم النطق بالحكم فيها يوم الأحد المقبل مثل المتهم الثالث فقط أمام هيئة المحكمة المشكلة برئاسة القاضي سيد عبد البصير، بسبب فرار المتهم الأول فرزين علي مطلق، والمتهم الثاني، أيضاً، بتهمة استعمال مستندات مزورة بهدف الاحتيال على بنك الاتحاد الوطني فرع الكورنيش، وتهمة الشروع في الاستيلاء على مبلغ عشرين مليار يورو «100 مليار درهم إماراتي»بغير وجه حق.
وفي القضية الثانية اتهم ثلاثة أشخاص من جنسيات مختلفة بمحاولة الحصول على مبلغ 4. 14 مليار دولار، أي ما يقرب من 53 مليار درهم إماراتي، من المصرف المركزي، بالادعاء أن أحدهم نقلها من ألمانيا إلى مطار دبي، وقدم مستندات مزورة عليها توقيع مزور لمحافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، باستلام المبلغ الذي ادعى المتهمون أنه نقل في 114 صندوقا، وفق المستندات المزورة التي قدمت للمصرف المركزي بهدف الاستيلاء على المبلغ.
أبو ظبي ـ «البيان»