استمعت محكمة أبوظبي الابتدائية إلى دفاع موظف عام سابق اتهم باختلاس ما يزيد على 3 ملايين درهم من خلال عمله حيث تم اكتشاف اختفائها خلال عملية جرد لعهدة الموظف المذكور. ورفض المتهم توصيف التهمة بأنها اختلاس وقال إن الأموال التي يتهم باختلاسها هي عبارة عن رواتبه للفترة التي عمل بها في المركز والتي تتجاوز السنة والنصف بالإضافة إلى البدلات والمخصصات ومهمتين إلى خارج الدولة، وقال إنه عرض على المركز إعادة السيارة التي تم تخصيصها من قبل المركز له والتي يبلغ ثمنها 600 ألف درهم، ولكنهم لم يأخذوها منه.
من جهته أوضح محامي الدفاع أن المتهم كان قد تعهد أمام لجنة الجرد بإعادة هذه الأموال رغم أنها مستحقاته ورواتبه ومخصصاته الوظيفية، كما حاول إعادة السيارة ولكن لم يقبل أحد استلامها منه، وطلب من المحكمة قبول إعادة السيارة بدل إلزامه بثمنها ضمن المبلغ الإجمالي. من جهتها استمعت المحكمة لأقوال المتهم ومرافعة الدفاع وحجزت القضية إلى جلسة الخامس من أكتوبر للنطق بالحكم.
أبوظبي ـ «البيان»