إستضاف معهد دبي القضائي، مؤخّراً عثمان دياغنى النائب العام لجمهورية السنغال، في زيارة تأتي ضمن جولة عامة تشمل كلاً من القيادة العامة للشرطة والسجون ومحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي. وتهدف الزيارة إلى التعرف على هيكلية النظام القضائي في دبي والمنهجيات والقواعد التي يرتكز عليها فضلاً عن الإطلاع على تجربة المعهد في رفع الكفاءة وتطوير البرامج المتخصصة .
ومناقشة أبرز الممارسات التدريبية والإدارية المطبّقة وإلتقى دياغني بالدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد للتعرف عن كثب على أبرز البرامج الخاصة بتأهيل القضاة ووكلاء النيابة وتأهيل الخبراء وأهم المشاريع الرامية إلى تطوير النظام القضائي في الإمارة بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تعزيز الوعي بأهمية القانون في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.
وخلال الزيارة، إستمع النائب العام السنغالي إلى محاور خطة المعهد الإستراتيجية للعام 2010 والتي تتمحور حول تعزيز التعاون المشترك وعقد الإتفاقيات والشراكات مع أبرز الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ودعم البحث العلمي وتأهيل كوادر مواطنة وفق أعلى معايير الكفاءة والإرتقاء بالنظام القانوني والقضائي بما ينسجم مع رؤية دبي في تحقيق الأمن والعدل.
وفي إطار تعليقه على الزيارة، قال الدكتور السميطي:«تسعدنا إستضافة النائب العام السنغالي لتزويده بفكرة شاملة عن سمات النظام القضائي في دبي وطبيعة عمل المعهد وأبرز خططه الإستراتيجية وبرامجه المختلفة بما فيها التأهيل المهني والتدريب المستمر وتبادل المعرفة. كما إستمع السيد دياغني إلى عرض يتناول أبرز المنهجيات الجديدة المتّبعة لدينا والخطط الإستراتيجية الهادفة إلى رفع السوية القانونية لأعضاء السلطة القضائية وتطوير برامج التأهيل والتدريب المتخصصة لبناء موارد بشرية على درجة عالية من الكفاءة في مختلف المجالات القانونية والعدلية.»
دبي ـ «البيان»