أمهلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الوزارات والجهات الحكومية لتطبيق المبادرة المشتركة بين الهيئة ووزارة المالية المختصة بآلية إدارة المعلومات لتكون بديلة عن نظام الوظيفة العامة الآلي المعمول به حالياً.
وأكدت الهيئة أنه لن يتم تنفيذ أي إجراءات مالية لصرف رواتب موظفي الوزارات والجهات التابعة للحكومة الاتحادية في حال عدم تطبيق نظام ربط إدارة معلومات الموارد البشرية بالآلية الجديدة للرواتب.
ووفقاً لتعميم أصدره معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، فإن النظام الجديد يهدف لأتمتة أنظمة الإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية بشكل متكامل ومترابط وفق أفضل المعايير والممارسات المرتبطة بنظم العمل وأحدث التطبيقات الفنية في هذا المجال.
وأظهرت نتائج تحليل بيانات الموظفين المدرجة حالياً في نظام الوظيفة العامة الآلي وجود نسبة كبيرة من الأخطاء في بيانات جميع الوزارات والجهات المحلية المرتبطة بالنظام، وليست محصورة في وزارات وجهات اتحادية معينة.
التفاصيل في عبر الإمارات
دبي ـ عماد عبدالحميد