أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية، مبادرة لتطبيق نظام آلي جديد لإدارة المعلومات ليحل بديلاً عن نظام الوظيفة العامة الآلي المعمول به حالياً. ووفقاً لتعميم أصدره معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ستعطى الوزارات والجهات الاتحادية المعنية مدة زمنية محددة بعد التطبيق، وبعدها لن يتم تنفيذ أي إجراءات مالية لصرف رواتب الموظفين من خارج النظام الجديد، نظراً لربط إدارة معلومات الموارد البشرية الجديد بالنظام الآلي للرواتب.

ويهدف النظام الجديد لأتمتة كافة أنظمة إجراءات العمل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية بشكل متكامل ومترابط وفق أفضل المعايير والممارسات المرتبطة بنظم العمل وأحدث التطبيقات الفنية في هذا المجال، ما يسهل إجراءات العمل على المختصين من موظفي إدارات الموارد البشرية وعلى موظفي الحكومة الاتحادية بشكل عام.

وأوضحت النتائج والدراسات التي قامت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية، وبالاستعانة بشركات استشارية عالمية في هذا الشأن، أن أهم عوامل نجاح المشروع هو دقة وجودة قاعدة بيانات الموارد البشرية المنقولة للنظام الجديد من النظام الحالي، وأظهرت نتائج تحليل بيانات الموظفين المدرجة حالياً في نظام «الوظيفة العامة الآلي» أنها تتضمن نسبة كبيرة من الأخطاء الموجودة في بيانات جميع الوزارات والجهات المحلية المرتبطة بالنظام وليست محصورة في وزارات وجهات اتحادية معينة فقط. وعليه فقد قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بوضع استراتيجية ومنهجية عمل تفصيلية لتصحيح قاعدة البيانات ووضع خطط عملية تتماشى مع الخطة التنفيذية لتطبيق النظام الجديد بعد قيام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بعقد عدة ورش عمل تعريفية للمختصين في إدارات الموارد البشرية لشرح وتوضيح المنهجية الجديدة.

وطالبت إدارة الموارد البشرية كافة الوزارات والجهات الاتحادية المعنية باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع الحالي وفقاً للآلية التالية:

تشكيل فريق عمل يترأسه المدير العام أو من ينوب عنه في كل وزارة وجهة اتحادية معنية لتطبيق منهجية عمل تصحيح البيانات ومتابعة تطور العمل في هذا الموضوع.

بما أن بعض الوزارات تتكون من عدة مناطق تتبع اللامركزية فيجب على هذه الوزارات والجهات الاتحادية أن توفير مسؤول عن كل نقطة ليكون من ضمن فريق العمل.

يجب أن يتم تحديد فريق العمل قبل تاريخ 10 أكتوبر2010 ويتم إبلاغ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأسماء وعناوين الاتصال لجميع أعضاء فريق العمل قبل هذا التاريخ.

ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بإدارة ورش عمل لشرح آلية تصحيح البيانات التي يجب اتباعها وتحديد موعد تسليم البيانات المصححة المطلوبة من كل وزارة على حدة ويكون دور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تقديم الدعم للوزارات في هذا الموضوع.

وتقوم فرق العمل في الوزارات والجهات الاتحادية المعنية بتقديم تقرير تفصيلية أسبوعية لإدارة المشروع بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تتعلق بسير العمل والإنجازات التي تم تحقيقها في تصحيح البيانات.

تقوم الهيئة الأحادية للموارد البشرية برفع تقارير شهرية للمجلس الوزاري للخدمات لإطلاعه على إنجازات الوزارات والجهات الاتحادية المعنية بهذا الشأن كما سوف يتضمن التقرير أسباب تأخير أو عدم تعاون أي من الوزارات والجهات الاتحادية المعنية في هذا المجال.

دبي ـ عماد عبد الحميد