ناقشت لجنة الأمن والعدل الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة مشروع سياسة ترخيص المحامين والمستشارين القانونيين في دبي، وذلك بحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

واستعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. واستعرضت دائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي مقترح مشروع سياسة ترخيص المحامين والمستشارين القانونيين في دبي، حيث تهدف السياسة إلى تشجيع المواطنين على مزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وتنظيم ترخيص هاتين المهنتين، وتنظيم ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والعاملين فيها من مساعدين قانونيين، وتفعيل الرقابة والإشراف على مزاولة المهنة فيها، وضمان التأهيل والتعليم المستمر لمزاولي مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.

وستعمل السياسة عند إتمامها على زيادة كفاءة المحامين والمستشارين القانونيين، وبخاصة المواطنين منهم، وتوفير مناخ قانوني مناسب يساعد ويدعم كافة القطاعات الحيوية في الإمارة، ومساعدة الجهات القضائية على تحقيق العدالة وسرعة البت في الدعاوى والمنازعات المعروضة أمامها، وحماية الأفراد والشركات والمؤسسات في إمارة دبي من التعامل مع أي جهة غير مرخصة ومؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وتطوير الخدمات القانونية في الإمارة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة .

«البيان»