أعلنت هيئة الإمارات للهوية انطلاق المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ اتفاقية تطوير البنية التحتية لنظام السجل السكّاني التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع شركة الإدارة الإلكترونيّة للهويّة والحلول الأمنية «إيماس» وذلك بعد استلام الشركة المنفذة ستة عشر موقعاً، للبدء بإنشاء وتجهيز مراكز التسجيل المتفق عليها، والملحقة بمراكز الطب الوقائي المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة أو بجوارها.
وأكّد الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة أن هذا المشروع الاستراتيجي من المشاريع الواردة في استراتيجية التسجيل الجديدة يجسد أهميّة النقلة النوعيّة التي تشهدها مسيرة الهيئة كما يمثل نقطة تحول بارزة في سعيها الحثيث نحو تحقيق أهدافها ومبادراتها الواردة في الإستراتيجية الجديدة 2010-2013.
وقال خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد أمس الاول مع شركة «إيماس» ان الهيئة حريصة على توفير كافة الإمكانات الماديّة والبشريّة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي بهدف الوصول إلى أفضل الحلول وأكثرها فاعليّة بالنسبة إلى تسجيل جميع السكان في بطاقة الهويّة والسجل السكاني ورفع الطاقة الاستيعابيّة لنظام التسجيل إلى نحو 22 الف مسجل يومياً.
وتم خلال الاجتماع عرض ملخص للخطة العامة للمشروع وهيكله التنظيمي والاطلاع على مخرجات المشروع وهي مجموعة من المستندات والتحديثات المطلوبة في النظام والتجهيزات التي سيتم توفيرها كما تم تحديد الأطراف المعنية في تنفيذ مراحل المشروع المختلفة والأدوار والمسؤوليات المحدّدة لكل طرف.يذكر أن الغرض الرئيس من وراء هذا المشروع، الذي يمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد هو قيام الشركة المنفذة بتسجيل المقيمين الذين يتقدمون بطلباتهم من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي.
أبوظبي - «البيان»