طورت بلدية دبي نظامها الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة ،وتبنت تطبيقات جديدة متعلقة بالسلامة الغذائية، بدأت بتطبيقه في شهر ابريل الماضي، حيث تم ربط جميع العمليات في النظام مع المختبر المركزي التابع للبلدية الكترونيا إلى جانب تسجيل أكثر من 200 شركة غذائية في دبي في النظام.
وقال خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية إن بلدية دبي أرتأت أن يكون لديها نظام رقابة الكتروني على الأغذية المستورة متميز، ووفقا للتصنيف العالمي، لافتا إلى أن هذا النظام ساعد على تحديد نوعية الاغذية وعدد العينات المطلوب فحصها وكيفية تتبع الشحنات الغذائية في حالة الرفض أو السماح إلى جانب إعطاء احصائية شاملة حول جميع الإجراءات التي تمت على الشحنات الغذائية وعدد الشحنات المصرح بدخولها والمرفوضة والشحنات الغذائية التي يسمح بدخولها بشروط وتوضيح جميع الاسباب المتعلقة بكل شحنة غذائية، إضافة إلى أن النظام يسهم في تقييم المخاطر بالنسبة للأغذية وفقا للمصدر الذي جاءت منه .
وأضاف ان مختبر بلدية دبي المركزي يقوم بتحليل المنتج الغذائي من خلال نوع الاغذية المسجلة وتصنيفها وتأتي التحاليل المطلوبة بناء على المواصفة الغذائية ثم ترسل النتائج الكترونيا إلى إدارة الرقابة الغذائية في البلدية، مشيرا إلى أن لكل مواصفة غذائية عدد من التحاليل المعتمدة والتي لا يمكن إغفال أي منها عند فحص المواصفة الغذائية .
وأوضح أنه تم ربط عملية تحويل الأغذية من دبي إلى أي إمارة أخرى في الدولة الكترونيا وربط جميع إجراءات إعادة تصدير المنتج الغذائي، بحيث إذا رغب التاجر تصدير المنتج الغذائي إلى بلد آخر تصدر له شهادة الكترونية بناء على نتائج تحليل المختبر المركزي وتقارير التفتيش من دون الحاجة إلى إعادة هذه الإجراءات، مما يسهل ويبسط الاجراءات ويساعد على انسيابية حركة تجارة الاغذية في إمارة دبي، حيث تشكل عملية استيراد وإعادة تصدير الأغذية في دبي ثقل على مستوى الدولة.
ويعتبر النظام الالكتروني للرقابة على الاغذية المستوردة في دبي فريدا من نوعه، حيث يتيح للتاجر معرفة جميع نتائج الإجراءات على شحنته الغذائية ، ففي حالة رفض المنتج يتم إبلاغ التاجر الكترونيا مع توضيح الاسباب والاجراءات التي يجب اتباعها لإعادة تصدير المنتج الغذائي خلال فترة محددة ومع آلية دفع الضمان المالي لإعادة تصدير المنتج الغذائي.
دبي ـ وائل نعيم