نظمت النيابة العامة بدبي برنامجا لتدريب القضاء العسكري للمرة الأولى لتكون بذلك أول نيابة في الدولة تتولى مهام تدريس العسكريين ضمن المتطلبات التدريبية للدورة التأهيلية الخاصة بهم، حرصاً منها على تعزيز العمل المشترك، وتأسيس شراكات حقيقية ومتينة مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وقال المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام تأتي هذه الخطوة التي تتمحور حول تفعيل التواصل وأطر التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تجسيد الرؤى والتطلعات في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.
وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية القائمة على نهج شامل لتطوير برامج التأهيل المهني والتدريب المستمر وفق أعلى معايير الشمولية لتزويد المجتمع القانوني والقضائي بأفضل المعارف والاتجاهات والممارسات الرائدة التي تسهم في تحقيق العدالة التي تمثل إستراتيجية الحكومة الاتحادية وخطة حكومة دبي.
وأشاد المحامي العام بالجهود التي قام بها فريق التدريب بإدارة الموارد البشرية من وضع البرنامج التدريبي وشكر جميع الخبرات من المستشارين ورؤساء النيابة وأعضائها. حيث يعد تنفيذ هذا البرنامج تأكيداً على ثقة المؤسسات العامة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بمكانة النيابة العامة بوصفه مركزاً إقليمياً للتميز العدلي والقانوني. وتثميناً للجهود التي تتمثل في توفير برامج التدريب والتأهيل بما ينسجم مع أعلى المعايير المعتمدة من قبل أبرز المراكز العالمية لتلبية احتياجات الهيئات والدوائر ذات الصلة بالنظام القانوني والقضائي.
وأشارت عوشة حميد برقع ضابط تدريب رئيسي في إدارة الموارد البشرية إلى الدور الذي تعكس دورة التأهيل الخاصة بالقضاء العسكري الثقة الكبيرة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة بجودة برامج التدريب والتأهيل المهني التي يتم تنظيمها من قبل النيابة والقائمة على منهجية تشاركيه تشمل التعليم التطبيقي واعتماد الأساليب التدريبية المبتكرة، بما فيها دراسات الحالة وورش العمل والزيارات الميدانية والبحوث التطبيقية والمحاضرات وحلقات النقاش وفق أفضل الممارسات والمفاهيم الدولية.
وفي ختام الحفل الذي أقيم على هامش ختام البرنامج التدريبي كرم المستشار خليفة بن ديماس المتدربين، وقام المتدربون بدورهم بتكريم المستشارين ورؤساء النيابة وفريق التدريب الذين ساهموا في إنجاح البرنامج .
دبي ـ «البيان»