اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، لتعزيز دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة وتطوير عمل الميدان التربوي.

وبين الهيكل دور الوزير والصلاحيات المخولة له للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية، حيث تتبعه 5 وحدات تنظيمية تقدم المساندة المالية والإدارية وهي: مكتب للوزير وآخر للتدقيق الداخلي وإدارة التخطيط الاستراتيجي إضافة إلى المدير العام والمستشارين والخبراء.

وحدد الهيكل المهام المنوطة بالمديرين التنفيذيين في الوزارة والوحدات التنظيمية التابعة لهم حيث تضمن 5 مديرين تنفيذيين يعمل كل في مجال اختصاصه بالإشراف على قطاعات التعليم الخاص، السياسات التعليمية، الأنشطة والبيئة المدرسية، العمليات التربوية، الخدمات المساندة.

وأكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة سيحدث نقلة نوعية في العملية التربوية، ويعزز المسيرة التعليمية في الدولة، إضافة إلى تطوير العمل بالوزارة بعد تحديد صلاحيات ومهام المسؤولين بها.

كما أكد تربويون أن الهيكل الجديد يواكب خطط تطوير الميدان التربوي التي تتبعها مختلف المجالس والمناطق التعليمية، مشيدين بتركيز الهيكل على تطبيق نماذج التعليم الحديثة. إلى ذلك، اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2010 بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذي بدأ العمل به، ويتكون من مجلس الإدارة وتتبعه لجنة التدقيق الداخلي ولجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية ويتبعها المدير العام.

التفاصيل في عبر الإمارات