قررت وزارة العمل عدم السماح لأصحاب العمل غير الملتزمين بتحويل رواتب وأجور عمال المنشآت المملوكة لهم أو شركاء فيها عبر نظام حماية الأجور بفتح أي منشآت جديدة ولن تكون هناك أي استثناءات في هذا الأمر كما لن يسمح بمنح المنشآت غير الملتزمة مهلاً جديدة للتحويل على غرار المهل التي منحت لهم وفقا للقرار الوزاري في شأن حماية الأجور منذ تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2009 وحتى نهاية مايو 2010.
ويأتي هذا الإجراء الجديد من الوزارة بعد أن كانت الوزارة فرضت جزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالاشتراك في النظام والمتمثلة في وقف جميع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور على أن يرفع الوقف في الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها.
وقالت مصادر الوزارة إن الفكرة وراء هذا القرار الجديد الذي يجري تطبيقه حاليا هو عدم تفهم مشكلة عدم تحويل أجور العمال من خلال نظام حماية الأجور لأنه إذا كان صاحب عمل غير ملتزم بسداد أجور ورواتب العمال المتواجدين بالدولة ويعملون لديه بالفعل فكيف يتوقع السماح بفتح منشأة جديدة واستقدام مزيد من العمال ولديه مشاكل لدى الوزارة ويخلف المزيد من المشاكل في سوق العمل.
وأضافت إن الوزارة عندما أقرت نظام حماية الأجور فانها كانت تهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال وحصولهم على أجورهم في مواعيدها كل شهر وعدم تأخيره لأي سبب من الأسباب حيث بدا تطبيق النظام في الأول من شهر سبتمبر 2009 ومنحت المنشآت مهلة لتطبيقه حسب عدد العمال المكفولين لديها.
وأشارت إلى أن الوزارة لم تتوان في تعريف المنشآت بالنظام وقامت بحملات توعية ومهدت لتطبيقه وقامت بإخطار المنشآت بوكلاء تقديم الخدمة من بنوك وشركات متخصصة ومحال صرافة والتي بلغ عددها لأكثر من 90 جهة ووصل عدد العمال الذي يصرفون أجورهم عبر النظام واستفادوا منه منذ إطلاقه، وفقا لما أعلنته الوزارة إلى مليون و800 ألف عامل.
وأوضحت انه بعد كل هذه الإجراءات والتسهيلات التي وفرتها الوزارة للمنشآت لا توجد هناك أي حجج ومبررات أمام المنشآت لعدم المشاركة في النظام خاصة وانه الوزارة كانت حريصة على توفير كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات أمامها للاشتراك في النظام.
وأكدت المصادر انه لن تكون هناك مهل جديدة للمنشآت غير الملتزمة من أجل الاشتراك في النظام ولذا يجب على جميع المنشآت المبادرة في الاشتراك في النظام حتى يتمكن أصحابها أو المشاركين فيها من فتح بطاقات منشآت جديدة لدى الوزارة بالتالي جلب واستقدام عمالة للمنشآت الحالية أو الجديدة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد