أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2010 بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي بدأ العمل به ويتكون من مجلس الإدارة ويتبعه لجنة التدقيق الداخلي ولجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية ويتبعها المدير العام ويضم مكتب المدير العام ومكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وينبثق عن المدير العام المدير التنفيذي للعمليات ويتبعه مديرو مركز العمليات في أبوظبي ودبي ووحدتا خدمة العملاء والاشتراكات والاحتساب والمدفوعات التقاعدية.
والمدير التنفيذي لنظم المعلومات ويتبعه وحدة التطبيقات ووحدة التشغيل والمساندة الفنية ووحدة البنية التحتية والأمن. والمدير التنفيذي المالي والإداري ويتبعه وحدة الشؤون المالية والإدارية ووحدة الموارد البشرية ووحدة التوعية والإعلام. والمدير التنفيذي للاستثمار الذي ينبثق أيضاً من لجنة الاستثمار ويتبعه وحدة الأسهم ووحدة الدخل الثابت ووحدة البدائل ووحدة مخاطر واستراتيجية الاستثمار.
ووفقاً للهيكل فإن الهيئة تختص بتطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقا لأحكام القوانين الاتحادية الصادرة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية واقتراح القواعد التنفيذية لنظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين خارج دولهم وكذلك وضع تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة وأية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة.
وحدد الهيكل اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة وإدارات ولجان الهيئة حيث اشار إلى ان مجلس الإدارة هو السلطة العليا ويتولى تصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها وخاصة وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها وإقرار الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية ورفعهما لمجلس الوزراء واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.
بينما يتولى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس لعقد اجتماعاته ورفع مشاريع القوانين والاتفاقيات واللوائح المتعلقة باختصاص الهيئة والتي يتطلب القانون رفعها إلى مجلس الوزراء. وتضمنت الأحكام الختامية للهيكل المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بأنه لا يجوز تعديل الهيكل من مستوى الإدارات فما فوق الا بقرار من مجلس الإدارة وبناء على اقتراح المجلس ويصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للهيئة ويجوز له إنشاء واستحداث وتعديل وحدات تنظيمية تابعة للإدارات الواردة بالهيكل التنظيمي سواء كان قسما أو وحدة أو شعبة وتحديد اختصاصاتها ومهامها ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وألغى الهيكل الجديد كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2010 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. ويتكون الهيكل الجديد للوزارة من الوزير ويتبعه مكتب الوزير ومستشارو الوزير ومكتب التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء وإدارة الاتصال الحكومي.
المدير العام ويتبعه مكتب المدير العام وإدارة التميز المؤسسي والمدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والذي تتبعه إدارات التنسيق والمتابع والدراسات والتوثيق والتنمية السياسية والمدير التنفيذي للخدمات المساندة وتتبعه إدارات الموارد البشرية والشؤون المالية والخدمات الإدارية وتقنية المعلومات.
وحدد الهيكل اختصاصات الوزارة في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته والمشاركة في ادارة التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية وأية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
والوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وجميع القوانين والنظم والقرارات الأخرى.
وحدد الهيكل اخصاصات الوحدات التنظيمية التابعة للوزير حيث أشار إلى ان مكتب الوزير يقوم بتقديم الدعم والمساندة الادارية والتنسيق والمتابعة لكافة الأمور المتعلقة بعمل الوزير ويقدم مستشارو الوزير الدعم الفني المتخصص والاستشارات اللازمة كل في مجال اختصاصه بينما يتولى مكتب التدقيق الداخلي التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية التابعة للوزير بالنظم واللوائح المالية والإدارية وتتولى إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء متابعة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء وتطوير الخدمات الحكومية بالوزارة وتتولى ادارة الاتصال الحكومي الاتصال الفعال داخل الوزارة.
وتضمن الهيكل اختصاصات المدير العام والوحدات التنظيمية التابعة له حيث يتولى المدير العام معاونة الوزير والاشراف على قطاعات عمل الوزارة ويقوم مكتب الوزير بتقديم الدعم والمساندة الإدارية والتنسيق والمتابعة لكافة الأمور ذات العلاقة بطبيعة عمل المدير العام وتقوم ادارة التميز المؤسسي والأداء بإدارة أنظمة الجودة ونماذج ومتطلبات الأداء المؤسسي والتميز الحكومي بما يعزز ثقافة التميز والخدمة المتميزة للمتعاملين وتطبيق معايير وتقنيات تطوير الخدمات الحكومية وفق الاستراتيجيات والمشاريع المعتمد.
ويتولى المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مهمة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات المشاريع الرئيسية ضمن القطاع المشرف عليه بينما يتولى المدير التنفيذي للخدمات المساندة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع المشرف عليه. ولا يجوز تعديل الهيكل المعتمد الا بقرار مجلس الوزراء ووفقا للإجراءات المتبعة.
ويصدر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي ويجوز له إنشاء واستحداث وتعديل الوحدات التنظيمية للإدارات الواردة بالهيكل وتحديد اختصاصاتها وفقا للإجراءات المتبعة.
أبوظبي ـ «البيان»