أكدت وزارة الصحة أن الشركة الخاصة التي نشرت خبرا في بعض الصحف المحلية أن دولة الإمارات الأولى عالميا في استهلاك الأدوية المهدئة ليس مصرحا لها من قبل الوزارة وليس لها الحق في التحدث باسم الدولة.
وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة إن الوزارة تدير 14 مستشفى و67 مركزا صحيا وتشرف على 1058 منشأة في القطاع الخاص وقرابة 1000 صيدلية، وهذه الجهات جميعها لم تدخل في الدراسة التي أجرتها الشركة، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول مصداقية الدراسة.
وقال الدكتور الأميري ان وزارة الصحة قامت بالاتصال بالشركة وتم استدعاء احد مسؤوليها للوزارة لبحث الآليات التي اتخذتها لإجراء الدراسة واختيار عيناتها، لبيان جديتها وموضوعيتها. وقال: من حق الوزارة معاقبة أو مخالفة الجهات التي تدلي بمعلومات مغلوطة عن الوضع الصحي داخل الدولة لاعتبارها جهة اختصاص ويفترض على جميع هذه الجهات التنسيق مع وزارة الصحة لضمان أن المعلومات التي تتضمنها الأخبار ليست مغلوطة.
وأكد الدكتور الأميري أن هناك لجانا تتبع اللجنة العليا لليقظة الدوائية تقوم بمراقبة استخدام الأدوية والتركيز على الاستخدام الأمثل للدواء وترفع تقارير مباشرة لوزارة للوقوف على الادوية الاكثر استهلاكا في الدولة.
وأوضح أن وزارة الصحة والهيئات الصحية على مستوى الدولة، تركز على الاستخدام الأمثل للدواء ومراقبة الأدوية بكافة أشكالها وأنواعها الطبية والعشبية من خلال اللجنة العليا لليقظة الدوائية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الأدوية لكافة فئات المجتمع بأعلى جودة وأقل نسبة مضاعفات ممكنة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الهيئات الصحية المسؤولة في الدولة والتواصل مع الهيئات العالمية المعنية بالدواء كهيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء والهيئة الاسترالية للدواء لبحث كل ما يتعلق بسلامة ومأمونية الدواء واشتراطات الاستخدام الأمثل له، بحيث يكون هناك تواصل مباشر لمراقبة الأدوية وأية مضاعفات قد تنتج عن الاستخدام المفرط أو غير السليم للدواء.
دبي ـ عماد عبد الحميد