اعتبرت عناصر تربوية أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي للهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم الهادف إلى تعزيز دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة وتطوير عملها ميدانيا تأكيد على ثقة سموه بالخطوات التطويرية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في المرحلة السابقة ما أسهم في تحقيق قفزات تطويرية سريعة ومؤثرة في قطاع من القطاعات المهمة في الدولة.
مؤكدين أن الاعتماد يزيد من إصرارهم على تجويد العمل وتنفيذ بنود الخطة الإستراتيجية للوزارة وصولا بهذا القطاع إلى مصاف الدول المتقدمة. وقالوا إن مضامين القرار الذي حدد مهام الوزارة الرئيسية وإداراتها إضافة إلى المناطق التعليمية يعطي صفة تنظيمية ويضع كل إدارة في موقعها بحيث يصبح العمل تكامليا شموليا دون ان تصطدم إدارة بأخرى بحيث يؤدي كل دوره المنوط به.
وذكروا ان حرص سموه من خلال اجتماعاته المتكررة وزياراته لمبنى الوزارة وللميدان التربوي تعكس نظرته الثاقبة إلى قطاع التعليم على اعتبار انه ركيزة أساسية في رفعة الأمم ومحور التطور الحقيقي والفاعل.
ثقة وتكليف
ويأتي اعتماد الهيكل التنظيمي من وجهة نظر متخصصة لفوزية حسن بن غريب مدير منطقة الشارقة التعليمية ترجمة لمدى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لقطاع التعليم ودعمه المستمر له ومتابعته لكل خطوة من خطوات التطوير.
مشيرة إلى ان الاعتماد يعطي للعاملين في الميدان مساحة من الحرية والدافع لأداء ما أدرج في الخطة الإستراتيجية التي باركها سموه لان احد أهم مقومات تطبيقها هو الدعم الذي نحظى به الآن من رجل عرف بفكره الثاقب ورأيه المستنير وقدرته على فهم متطلبات المستقبل بوعي.وقالت غريب إن قطاع التعليم الآن يسير على طريق صحيح ووفق خطط منهجية مدروسة لا تحتاج منا إلا لإخلاص النية والعمل من اجل مصلحة وطننا ومصلحة جيل هو أمانة في أعناقنا.
تحديد المهام
عبيد المطروشي نائب مدير الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم قال إن تحديد المهام الرئيسية للوزارة وإدارتها العليا، والوحدات التنظيمية التابعة لإشراف الوزير والمدير العام والمدراء التنفيذيين بالإضافة إلى المناطق التعليمية، كما يسهم القرار بلا شك في إيجاد آلية منظمة ترتقي بالعمل في الوزارة وما يتبعها من إدارات ومناطق وبالتالي ان ينسحب ذلك على المدارس التي تعد المحك الرئيسي والامتحان الحقيقي للنجاح، معتبرا مباركة سموه للهيكل تأكيدا على جودة ما قدم وسيقدم وتغييرا لوضع التعليم الذي عاش في أتون التخبط سنوات.
وأشار المطروشي إلى أن التعليم ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد حقق التعليم في الدولة بفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي(رعاه الله) وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات خطوات واسعة في التطور وما تبعه من تركيز على تحسين جودة التعليم.
إستراتيجية
أسس لتحقيق رؤية الإمارات 2021
تضع إستراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011إلى 2013، الأسس لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشكل المادة الرئيسية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الإستراتيجية والتشغيلية. وتحتوي على سبعة مبادئ عامّة وسبع أولويّات إستراتيجية وسبعة ممكِّنات إستراتيجية، وتتسم الأولويات والممكنات الإستراتيجية بالتركيز على المجالات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها.
مواكبة
مدير مدرسة: ترجمة للحرص على تحسين أداء المؤسسات التعليمية
قال طارق شيخ إسماعيل مدير مدرسة النور الدولية في الشارقة إن التعليم يحظى باهتمام بالغ من لدن القيادة الحكيمة وان المصادقة على الهيكل التنظيمي الجديد هو ترجمة فعلية وممارسة عملية تؤكد الحرص التام على تجويد أداء المؤسسات التعليمية التي تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إيجاد آليات ووسائل تعليمية تتوافق مع التطور الحاصل في الأساليب التعليمية والتربوية عالميا وكل ذلك يفرض حراكاً لا يهدأ نحو مواكبة التطوير والأخذ به إلى القمة.
وقال إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة ان الهيكل الجديد يحتاج من جميع العاملين في الميدان التربوي على اختلاف مواقع عملهم إلى دراسة متأنية من اجل معرفة مدى إمكانية تطبيقها عمليا لتؤتي ثمارها ولتكون على حجم توقعات القيادة الرشيدة.وأكد أن الاعتماد مؤشر على ان الهيكل الجديد شامل متضمن لكل جوانب العملية التعليمية دون ان يغفل أي مهارة أو قيمة وطنية أو أخلاقية أو تربوية .
دعم
8 مليارات لميزانية التعليم العام الماضي
ارتفعت ميزانية وزارة التربية والتعليم خلال السنوات السابقة لتصل إلى ما يقارب 8 مليارات درهم في العام 2009، حيث خصصت الحكومة لقطاع التعليم نسبة 23% من الميزانية الاتحادية في2009، مما انعكس ايجابيا على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لتتماشى مع التطورات العالمية.
وشهدت الدولة زيادة ملحوظة في عدد المدارس الحكومية والخاصة وارتفع عدد المدارس إلى 1256 مدرسة حكومية خاصة تضم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2007/ 2008، ليصل عدد الطلبة في العام الدراسي المقبل 824 ألف طالب وطالبة.
الشارقة ـ نورا الأمير