أكد الخبير عقيل أحمد النجار، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي على زيادة الإتقان في عمليات التزوير الخاصة بالبطاقات الائتمانية، مما يزيد من صعوبة الكشف عن البطاقات المزورة عن نظيرتها الصحيحة.
وشهد العام الجاري 19 قضية لبطاقات ائتمانية مزورة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، فيما كان مجموع البطاقات المزورة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي 34 وصلت حتى نهايته إلى 59 قضية، كما كان مجموع قضايا التزوير الخاصة بالبطاقات الائتمانية 10 قضايا خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2008، وصلت حتى نهايته إلى 31 قضية.
وقال الخبير عقيل النجار إن بطاقات الائتمان شأنها شأن أي مستند مهم يتعرض للتزوير من خلال الحصول على الأرقام الموجودة في النظام وإعادة تخزينها على بطاقات أخرى مماثلة بالشكل تماما للبطاقة الأصلية، كما نجح المزورون بتقليد وسائل الضمان بالبطاقة الأصلية مما يزيد من صعوبة الكشف عن هذه البطاقات.
لافتاً إلى أن زيادة انتشار هذا النوع من التزوير في الدولة تعود إلى سهولة الحصول على الأرقام الخاصة في كل بطاقة وذلك خلال قيام صاحب البطاقة الأصلي بأي عملية تجارية خلال استخدام البطاقة بسبب ظهورها بالنظام، إلا أن الأمر الوحيد الذي يساعد رجال المباحث والتحري في هذا الصدد وجود كاميرات تثبت استخدام الشخص المزور للبطاقة المقلدة.
«البيان»