أصدر مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي «دليل رفع وتحرير وتسليم العينات المطلوب فحصها» من قبل إدارة الأدلة الجنائية وذلك باللغتين العربية والانجليزية. وأكد الدليل أن التطور العلمي والتقني يقدم خدمات جديدة في كشف الجريمة، مشيرا إلى أن نجاح عمل «الأدلة الجنائية» يعتمد على عدد من المعايير أهمها التواصل مع العملاء والوقوف على مدى رضاهم.

وأشار إلى أن عمل الأدلة الجنائية يتطلب الحيطة والحذر في حفظ «الأدلة الجنائية» والتعامل معها ونقلها وعدم تلفها كونها قرائن تستخدم لإثبات الجريمة والتعرف إلى مرتكبيها. ويقدم الدليل تفاصيل حول شركاء العمل في وزارة الداخلية، مسرح الجريمة، دائرة القضاء، وزارة الداخلية، إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مراكز الشرطة (التحقيق) الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

إدارة أمن المنافذ والمطارات، الطب الشرعي، المركز الوطني للتأهيل، مديرية المرور والدوريات، لجنة فض المنازعات، جهات أمنية أخرى. ويتناول الدليل شرحاً لمهام الأقسام العاملة في الأدلة الجنائية ومنها: قسم التحاليل الكيميائية الذي يضم أفرع الكحول والمواد الطيارة، السموم والمخدرات وقسم الأحياء الجنائية وقسم فحص المستندات والقسم الفني وقسم البصمة وفرع فحص آثار الحرائق وقسم الآلات والأسلحة.

أبوظبي ـ «البيان»