عبرت تركيا أمس، إلى تغيير كبير في نظامها الديمقراطي، وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن نحو 58 في المئة من الناخبين الأتراك وافقوا في استفتاء أمس، على تعديل دستوري عرضته حكومته، وسط هجوم المعارضة ومقاطعة الأكراد له، ويتضمن التعديل الذي تمت الموافقة عليه 26 بنداً تحد من سلطات القضاء والجيش، حماة العلمانية، اللذين يخوضان نزاعاً مع الحكومة.
وأعلن أردوغان، الذي حمل حزب «العدالة والتنمية» بزعامته، البرلمان في مايو، على تبنّي هذه الرزمة من التعديلات على القانون الأساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب عام 1980 أن 12 من سبتمبر سيشكل منعطفاً في التاريخ الديمقراطي لتركيا. وقال «عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديمقراطية وسيادة دولة القانون. يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديمقراطية في تركيا».
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء ما بين 77 و78 في المئة، كما أضاف أردوغان.
اسطنبول ـ كامل عبدالله