تبدأ هيئة الإمارات للهوية اعتباراً من يوم غد الإثنين، العمل باستمارة التسجيل الجديدة في جميع مراكز التسجيل التابعة للهيئة، وذلك بعد انتهاء مهلة العمل بالاستمارة القديمة للذين قاموا بتعبئتها سابقاً بنهاية شهر رمضان المبارك وخاصة في مراكز التسجيل بدبي والشارقة والذين منحتهم الهيئة مهلة لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءات التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني.
وكانت الهيئة قد بدأت مطلع شهر سبتمبر الجاري بالعمل والاعتداد باستمارة التسجيل الجديدة في جميع مراكز التسجيل التابعة لها على مستوى الدولة في ما عدا دبي والشارقة، بعد أن قامت بتحويل نظام التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني إلى النظام الجديد منتصف شهر اغسطس الماضي.
وقررت الهيئة وقف العمل باستمارة التسجيل القديمة بشكل نهائي مع اعتماد استمارة التسجيل الإلكترونية التي يتم تعبئتها من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة من قبل الهيئة في إطار استراتيجية الهيئة وفي محور إعادة هندسة اجراءات التسجيل الذي يعتمد بصفة أساسية على استمارة التسجيل الإلكترونية.
ازدحام ملحوظ
وشهدت مراكز التسجيل التابعة للهيئة ازدحاماً ملحوظاً من قبل المراجعين حاملي استمارة التسجيل القديمة للاستفادة من المهلة وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حتى لا يقوموا بالتسجيل وفقاً للإجراءات الجديدة في الاستمارة الالكترونية من مكاتب الطباعة المعتمدة لدى الهيئة وتحملها لوقت وجهد وتكاليف إضافية.
وقالت الهيئة إن التسجيل في بطاقة الهوية يسير وفق الآلية الجديدة في مراكز الطباعة، والتي تبدأ من تعبئة البيانات في استمارة التسجيل الإلكترونية التي تتحول إلكترونياً إلى مكتب التدقيق الداخلي التابع للهيئة ومن ثم سداد الرسوم المطلوبة من قبل صاحب المعاملة الذي سيستلم في ما بعد رسالة نصية من الهيئة بموعد استكمال إجراءات التسجيل في أحد مراكز التسجيل التابعة للهيئة والتي تشمل أخذ البصمة والصورة الشخصية لمن هم فوق الخامسة عشرة.
وأشارت إلى أن إعادة هندسة إجراءات التسجيل واحد من بين ثلاثة محاور تتضمنها استراتيجية التسجيل الجديدة، فيما يتمثل المحوران الآخران اللذان سيطبقان بشكل تدريجي في ربط تسجيل المقيمين مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة واستخدام أجهزة التسجيل المتنقلة لتسجيل فئة العمال.
وذكرت الهيئة أن مكاتب الطباعة المعتمدة من قبلها تنتشر الآن في مختلف إمارات الدولة، بما في ذلك دبي والشارقة، وتواصل عملية استقبال المتعاملين والمراجعين بهدف القيام بالخطوة الأولى من خطوات عملية التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني وهي تعبئة الاستمارة الإلكترونيّة الجديدة.
المبادرة للتسجيل
ودعت الهيئة جميع السكان إلى المبادرة للتسجيل ببطاقة الهوية والسجل السكاني من خلال توجه المراجع أو من ينوب عنه إلى أحد مكاتب الطباعة المعتمدة من الهيئة والمنتشرة الآن على مستوى الدولة، لتعبئة الاستمارة الإلكترونية، كخطوة أولى من خطوات عمليّة التسجيل في ضوء النظام الجديد.
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الثانية من مراحل التسجيل تبدأ عند استلام المراجع وبعد الانتهاء من طباعة الاستمارة الإلكترونية، رسالة نصيّة على هاتفه المتحرك تحدد تاريخ التسجيل ومكانه، حيث يتوجه إلى مركز التسجيل المذكور في الرسالة النصية وحسب موعده المحدّد مسبقاً، لاستكمال عمليّة التقاط البصمة والصورة، مع ضرورة إحضار الإيصال الماليّ لمكتب الطباعة، مع جواز السفر الأصلي، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة.
الوثائق المطلوبة
وذكرت الهيئة أن المستندات والوثائق المطلوبة لتعبئة الاستمارة الإلكترونيّة في مكاتب الطباعة بالنسبة للمواطنين هي «جواز سفر أصلي ساري المفعول، وخلاصة قيد أصليّة، وصورة شخصية ملوّنة بخلفيّة زرقاء فاتحة (قياس: 4x6) لمن هم دون 15 سنة، ورسوم التسجيل التي تبلغ 100 درهم، بالإضافة إلى 70 درهماً رسوم خدمات».
وبالنسبة إلى الوثائق المطلوبة من المقيمين فهي «جواز سفر أصلي ساري المفعول، وإقامة سارية المفعول وصورة شخصية ملونة بخلفية زرقاء فاتحة قياس (4x6) لمن هم دون 15 سنة، ورسوم التسجيل 100 درهم عن كل سنة إقامة، و70 درهماً رسوم خدمات».
في حين تطلب الهيئة من مواطني دول مجلس التعاون إحضار الوثائق التالية «جواز سفر أصلي ساري المفعول، ووثيقة أصليّة تُثبت إقامة حاملها في الدولة مثل شهادة عمل سارية المفعول، أو عقد إيجار- ملك مصدّق ساري المفعول، وصورة شخصية ملونة بخلفيّة زرقاء فاتحة (قياس: 4x6) لمن هم دون 15 سنة ورسوم التسجيل 100 درهم عن كل سنة إقامة بالإضافة إلى 70 درهماً رسوم خدمات.
وحددت الهيئة رسوم التسجيل بالنسبة للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، ومن جميع الجنسيّات، بـ 70 درهماً، بالإضافة إلى 70 درهماً أخرى رسوم خدمات.
وأكدت الهيئة أن أية مبالغ مالية إضافية قد تطلبها مكاتب الطباعة، عدا الرسوم المذكورة غير قانونيّة، وتُعرض تلك المكاتب للمساءلة، كما تحتفظ هيئة الإمارات للهويّة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونيّة والإدارية المناسبة تجاه المكاتب المخالفة.
أبوظبي - ممدوح عبدالحميد